نواكشوط / السفير : قال عدد من خبراء القانون الذين تمت استشارتهم بخصوص التعديلات الدستورية التي تعكف السلطات المورتاينة على إجازتها، إن المراجعة الدستورية المقبلة عن طريق البرلمان ستكون باطلة بسبب انتهاء مأمورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ والتي لم يتم تجديدها بعد. ومن المعلوم أن المراجعة الدستورية تتطلب في البدء تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلس الشيوخ والبرلمان ثم بعد ذلك تصويت ثلاثة أخماس الغرفتين مجتمعين بعد دعوتهم لجسلة موحدة.
وفي هذه الحالة يطرح تصويت مجلس الشيوخ إشكالية أخرى تتمثل في حقيقة أن تصويت عضوٍ واحدٍ من المجلس بشكل سلبي يؤدي إلى عرقلة المراجعة وفي هذه الحالة سيكون مجلس الشيوخ مجبرا على جمع التصويت الإيجابي للثلثين للأخذ بأصوات الشيوخ الذين انتهت مأموريتهم بشكل قاطع.
