أكد مصدر قيادي في الأغلبية الحاكمة بموريتانيا أن الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل سيتم تأجيلها إلى غاية شهر فبراير 2014.

وقال المصدر؛ الذي اشترط حجب هويته، إن أهم المعوقات التي تمنع الالتزام بموعد الانتخابات المعلن، هو ما يتعلق ببطء عمليات تقييد الناخبين، التي لم تتجاوز الـ 50% من المستهدفين داخل الوطن، وأقل من 5% من ناخبي الجاليات.

وأضاف أن من تلك المعوقات عدم قدرة اللجنة المستقلة للانتخابات على ضبط العملية الانتخابية، نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المادية المطلوبة، وكذا تحفظات منسقية أحزاب المعارضة عليها في حال تنظيم انتخابات توافقية يشارك فيها الجميع، مشيرا إلى أن اللجنة ستشهد إعادة هيكلة قد تطيح ببعض رؤوسها.

السفير