أكدت مصادر عليمة قريبة من صنع القرار في موريتانيا أن تغييرات مهمة ستطال مناصب سياسية وعسكرية وأمنية ينتظر أن يتم الإعلان عنها الأيام القادمة، واعتبر المصدر أن أجهزة كل من الدرك والأمن الوطني وتجمع أمن الطرق ستطالهم التغييرات المتوقعة التي ستتوسع لتشمل أعضاء من الحكومة الحالية.

ويضيف المصدر أن العديد من المؤسسات العمومية الهامة ستشهد تغييرات في أعلى هرم إدراتها خلال هذه التعيينات القادمة. وأضاف المصدر على أن تسيير السنة الانتخابية التي تعرف الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية تقتضي تغييرا في بعض مفاصل الدولة؛ حيث يعتبر المصدر أن إعلان الحزب الحاكم عن مرشحيه يقتضي استرضاء بعض المجموعات التي يتوقع أن تتذمر، وذلك من خلال إسناد وظائف وازنة إلى شخصيات قيادية في هذه المجموعات؛ مؤكدا أن بعض أعضاء الحكومة ما زال سيخلي مكانه.

المصدر: الصحراء