لم يأت التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز؛ وسط الأسبوع المنصرم، على حكومة مولاي ولد محمد الأغظف من فراغ.
فإلقاء الحجر في مياه الوضعين الداخلي والخارجي الراكدة، بات ضرورة أكثر من ملحة، حيث وصلت الأزمة السياسية الداخلية بين السلطة ومنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية طريقا مسدودا، في حين غلف الجليد علاقات البلد بدول جوار كانت تتمتع بعلاقات تكامل وحسن جوار حتى وقت قريب؛ مثل المغرب ومالي.
جاء التعديل الوزاري الأوسع منذ وصول ولد عبد العزيز للسلطة، أغسطس 2008، والذي شمل ثلاثا من وزارات السيادة الأربع دفعة واحدة، في سابقة من نوعها في البلد، ليعزز الانطباع بتحريك بوصلة التنسيق مع المستعمر السابق والحليف القوي فرنسا، باتجاه حليف جديد وأقوى هو الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم تعيين سفير موريتانيا السابق في تلابيب أحمد ولد تكدي وزيرا للخارجية، بالتزامن مع بوادر عدم الانسجام مع النظام المالي المنتخب، الذي يعتبر واجهة فرنسا الجديدة في إفريقيا، مما ينبئ بوجود أزمة تحت طاولة التحالف الموريتاني الفرنسي لمكافحة ما يسمونه الإرهاب في شمال مالي.
مظاهر تحفظ نواكشوط المبكر على نظام باماكو المنتخب، وضبابية التحالف مع فرنسا، وقبل ذلك إدارة الظهر للمغرب لصالح الجزائر المنافِسة، تجلت في غياب ولد عبد العزيز عن حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا، والحضور القوي للعاهل المغربي والرئيس الفرنسي؛ اللذين ألقى كل منهما كلمة في حفل التنصيب، رغم أن موريتانيا كانت السباقة للتدخل ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في إقليم أزواد؛ فضلا عن توجيه الدعوة لزعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه.
الأزمة الصامتة مع فرنسا، وتعيين سفير سابق في تلابيب على رأس الدبلوماسية الموريتانية، تعيد إلى الأذهان أزمة سابقة، لكنها كانت علنية، عمد خلالها الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع إلى تحدي حليفه الاستراتيجي والتوجه قِبَل واشنطن عبر بوابة إسرائيل.
أما في الوضع الداخلي؛ فقد كان تعيين الوالي السابق محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره وزيرا للداخلية محاولة لنزع فتيل الأزمة مع كتلة هامة من المعارضة، لم تعلن بعد انخراطها في العملية الانتخابية المقررة بعد شهرين من الآن، من خلال تعيين شخصية قد تكون أكثر قبولا لدى تلك الأحزاب التي سبق أن طالبت برحيل النظام.
ويرى البعض أن السبب ذاته دفع بالرئيس إلى إبعاد مدير ديوانه إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، حيث من المنتظر أن يختار مدير ديوان يمكنه التعاطي مع كافة الأطياف المعارضة.
وترجح بعض التسريبات التي حصلت عليها (السفير) اختيار محافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس لإدارة ديوان الرئيس، وهو الذي خبَر الطيف السياسي حينما كان ممثلا لولد عبد العزيز في مفاوضات دكار الأولى، وكذلك عندما كان مديرا لحملته الرئاسية، وشهد له المعارضون بالمرونة السياسية.
التسريبات تتحدث أيضا عن السير في اتجاه كسب ثقة أحزاب المنسقية، من خلال إبعاد مدير وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي، وتعيينه محافظا للبنك المركزي، وهو مصرفي شغل منصب آخر مدير لاتحاد بنوك التنمية (UBD)، الذي أشهر إفلاسه قبل ثلاثة عقود.
ولأن اختلالات كبرى لا زالت تُفقد الميزان السياسي توازنه المعهود؛ خاصة في شمال وجنوب البلاد، فإن بعض التكهنات تذهب إلى القول بضرورة حصول تعديل وزاري تكميلي، وكذلك تعيينات واسعة في الإدارات المركزية، مثل الشركة الوطنية للكهرباء، التي عُين مديرها وزيرا، وشركة(ATTM)؛ التي تعصف خلافات مديرها ووزيره بقدرتها على القيام بالمهام المنوطة بها، وهي تعيينات يراها البعض ضرورية بعد أن غيرت مجموعات وكتل سياسية محسوبة على نظام ولد الطائع ظلت تناصب النظام القائم العداء منذ قيامه قبل خمس سنوات، غيرت رأيها وموقفها من النظام القائم.
فهل ستستجيب منسقية أحزاب المعارضة لمغازلة النظام بالمشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة؟
وهل ستطمئن نخب ولد الطائع لرسائل التصالح التي بدأ ولد عبد العزيز في توجيهها، من خلال التعيينات والترشيحات؟
وما مدى قوة التقاط الولايات المتحدة وإسرائيل للإشارة الصادرة عن نظام ولد عبد العزيز، بعد أن قطع الوصل بمجرد وصوله للسلطة؟
السفير
