أصر عدد من عمد مقاطعة كيفه خلال اجتماع بمباني ولاية لعصابه يوم أمس على تسجيل مئات التعاونيات ببلدياتهم وطلبوا استفادتها من مبلغ ال 25 مليون أوقية المقدم مساعدة من طرف وزارة المرأة لصالح تعاونيات ولاية لعصابه التي يبلغ العدد المسجل منها لدى هذه الوزارة أكثر من 3000 تعاونية.

العشرات من نساء التعاونيات يرابطن منذ عدة أيام عند مباني الولاية ويترددن على المكاتب المعنية ذهابا وجيئة بحثا عن حصتهن من المبلغ الذي تدعي كل تعاونية حقها فيه.

قطاع المرأة وضع معايير لفرز التعاونيات التي ينبغي أن تستفيد وتمسك في حقه بتنفيذ عملية التوزيع انطلاقا من المعلومات والملفات المأرشفة لديه؛ لكن مجموعة من العمد ترى أن عددا كبيرا من التعاونيات قد أودع ملفاته لدى البلديات منذ سنوات وله الحق في الاستفادة وهو ما أدى إلى تأجيل النظر في توزيع هذا المبلغ إلى إشعار آخر.

مأزق ال 25 مليون أوقية يشغل بال والي لعصابه وقطاع النساء ويبدو أن توزيعه لن يكون بالأمر الهين ويرى كثيرون أن ما سيجلبه من خلافات وصراع بين التعاونيات سيكون ضرره أكثر من نفعه ومن المستحيل ان يتم التعرف على من يحق له الدعم من تعاونيات بلغت الآلاف وتمتلك نفس الترخيص ولا يوجد لأغلبها أية مقررات أو عناوين أو أنشطة إذا استثنينا مجال الصناعة التقليدية .

هي رشوة سياسية في أفق الانتخابات لكن تمريرها قد يأتي بنتائج عكسية والسادة العمد لا يريدون أن يستأثر بها رئيس الجمهورية وحده وإنما يسعون هم أيضا إلى استغلالها سياسيا في أو ساط السكان داخل بلدياتهم.

كل الحلول سيئة ؛ فإما أن يعطى المبلغ لتعاونيات محدودة حسب معايير لن تكون حاسمة و لا مقنعة لأحد وإما أن توزع بالتساوي فتكون المبالغ حقيرة وموضوع تندر الناس.