هل سنذهب إلى صندوق الاقتراع، فعلا فى 23 نوفمبر المقبل؟ أعلن الأمر مرات عديدة وبعد إذن تأجل، لقد أصبحت الانتخابات هي ذاك الشيء الذي نتحدث عنه ولا يأتي. عام 2011 قال ولد عبد العزيز على شاشة TV5 إن الانتخابات لن تتأجل بحال من الأحوال عن موعدها المحدد قبل نهاية العام لأنه كما قال يجب علينا أن نسد الفراغ الدستوري الناتج عن نهاية مدة المجالس المنتخبة. وبعد عامين لم تنعقد الانتخابات.

وعندما أعلن عن تاريخ 12 أكتوبر تأجلت فى آخر لحظة، عندما تأكدت السلطة أن منسقية المعارضة الديمقراطية سوف تقاطع الانتخابات التى ترى أنها مجرد ذر للرماد فى العيون. وذلك بعد الاستعراض الذي شهدناه فى مدينة النعمة مسبوقا بحديث مطول بين عزيز ومسعود.

ذلك الحوار الذي كان وافق فيه الرئيس على مبدأ التأجيل وتوسيع اللجنة وتأسيس مرصد لمراقبة الانتخابات وكذلك إجراء حوار من أجل سحب البساط من تحت المنسقية. كان التحالف الشعبي مستعجلا فى تثمين الأمر رغم أنه قد كرر أكثر من مرة سعيه للتوجه إلى صناديق الاقتراع.

الحدث الثاني كان اجتماع الأغلبية والمعارضة المحاورة مع لجنة الانتخابات للاتفاق على تاريخ التأجيل دون أن يذكروا شيئا عن النقاط الأخرى التى ذكرها الرئيس كما لو كان التأجيل هو أقصى ما هو ممكن. المنسقية قالت إنها ليست معنية بما يجرى، وأن المسألة أكثر تعقيدا من هذا حيث تتطلب إيجاد ظروف مناسبة لعقد انتخابات شفافة وهادئة.

والأمر بالنسبة للمنسقية مستحيل فى ظل وجود حزب الدولة الحالي الذي يحيي أساليب سلفه الحزب الجمهوري وخوض الجنرالات للحملة واستخدام كل وسائل الدولة فى الحملة الانتخابات. وعندما تتوفر الشروط اللازمة فإن منافسي الرئيس سوف يجدون الأرضية التى يمكن أن ينافسوه عليها. لكن اعتماد سياسة المقعد الشاغر سيدخل البلد فى دوامة وسيجعل من المعارضة المحاورة التى ترضى عنها السلطة البديل وهو ما سيشرعن مهزلة الانتخابات.

على أن هناك بعض الأحزاب داخل المنسقية بدأ يجرى الحديث عن إمكانية إعلانها المشاركة بينما تتمسك أحزب أخرى بالميثاق الذي وقعته الأحزاب قبل فترة ويتضمن مقاطعة الانتخابات.

ترجمة "الصحراء"