قامت وزارة الزراعة والبيطرة في وقت سابق من هذا العام بتأجير عدد من جرافات شركة الاستصلاح الترابي SNAT وتوجيها إلى عدد من الولايات الزراعية .
غير أن مديري الشركة العام والفني بحكم انتمائهما إلى قبيلة رئيس الجمهورية أصبحا يسيران تلك الجرافات ويشرفان على وضع جداول أعمالها بعد أن قبضت شركتهما الثمن وأصبح من حق التنمية الريفية وحدها تحديد مهام تلك الجرافات.
وفي ولاية لعصابه قام القطاع المختص برسم خطة واضحة ومتوازنة لترميم وإنجاز عدد كبير من السدود الصغيرة ثم وصلت الجرافة الخاصة بهذه العملية.
إلا أن المديرين المذكورين لم يتركا لوالي لعصابه و لا للمندوب الجهوي للزراعة والبيطرة أي فرصة لتنفيذ خطتهما في شأن السدود وصارا يعبثان بالجرافة التي تأتمر فقط بأوامرهما ويرسلانها في أي اتجاه يريدانه ملبين بذلك غايات لمتنفذين وزعماء قبائل ومقربين من السلطة ، حيث قضت الجرافة جزء كبيرا من وقتها بسد في نواحي كرو استجابة لرغبة الوزير الأول ،ثم انتقلت مرات عديدة لتسوية مشاكل عند "أنير" أو ATTM حسب ما هو معلن.
وطبقا لمصادرنا الخاصة فإنه كلما هتف الوالي أو المندوب على عمال الجرافة بأمر ما يردون بأن مدير SNAT أمر بعكس ذلك وهكذا ظل هذا المدير هو المسير الحقيقي للجرافة وهوما أدى إلى إرباك العمل وضياع الوقت وبالتالي فشل المهمة.
مدراء SNAT أذلوا وزير الزراعة والبيطرة وقد بلغه سيل من الشكاوي من تصرفاتهما وسيطرتهما على الجرافات ولكنه كان يخشى على نفسه ولا يستطيع أن ينبس نحوهما بشطر كلمة .
وهكذا يتم استغلال النفوذ لتخريب الشأن العام و الإضرار البالغ بمصالح المواطنين .
لأن مدراء SNAT من قرابة رئيس الجمهورية هان عليهم أن يذلوا وزير الزراعة والبيطرة وكذلك والي لعصابه ومعاونوه ولأن هؤلاء لا يرغبون في التجريد من مناصبهم سهل عليهم ابتلاع الإهانات والازدراء وتقبلوا ذلك بكل سرور.
