عقد ت قيادة حزب "الرك" الجناح السياسي لحركة إيرا زوال اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بدار الشباب القديمة حضرة لفيف من الصحفيين و العشرات من أنصار الحزب الذي رفضت وزارة الداخلية الترخيص له رغم توفره على كل الشروط الضرورية للترخيص له .

و قد تناول الكلام في بداية هذا المؤتمر الصحفي السيد عابدين ولد معطل نائب رئيس الحزب و قال في كلمته إنه يشكر الصحفيين و المناضلين الذين تجشموا عناء الحضور رغم الظروف المناخية للعاصمة انواكشوط هذه الايام و انعدام وسائل النقل قبل أن يشدد على أن رفض وزارة الداخلية لهذا الحزب ليس له أي مبرر بل إنه يدخل في إطار سياسة التمييز العنصري و الغبن التي ينتهجها هذا النظام في تعامله مع شرائح المجتمع و خاصة مكونة لحراطين . و أحال الكلمة إلى الأستاذ عبد الرحمن ولد ديحي ، أمين الحريات و حقوق الإنسان في الحزب ، الذي شرح بتفصيل بطلان قرار وزارة الداخلية رفض الترخيص للحزب الذي قدم ـ يقول المحامي ـ " ملفا كاملا يحترم القانون شكلا و مضمونا و قد انتظر قادة الحزب حتى انقضت مهلة الستين يوما التي يعطيها القانون للوزارة الوصية لكي ترفض أو تقبل الملف و في الرابع من أغسطس المنصرم جاءت رسالة وزارة الداخية بعد مضي 107 ايام على الملف. و جاءت الرسالة و فيها إسم حزب آخر و زعمت أن الملف أودع في 15 إبريل في حين أن ملفنا أودع في 18 ابريل مما يحمل إلى القول إن الرسال ـ ربما ـ موجهة لحزب آخر ..." لكن يقول المحامي " تشبثا منا بالقانون احترمنا تلك الرسالة و تقدمنا بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و أملنا كبير في أن هذه المحكمة الموقرة ستنتزع لنا حقنا من وزارة الداخلية " . ثم أضاف إن حجة وزارة الداخلية التي على أساسها رفضت الملف واهية حين عللت ذلك بالمادة 6 التي تنص على " أنه لا يمكن تكوين حزب سياسي على أساس عرقي و لا فئوي و لا قبلي .." و هذا يقول المحامي ما حافظ عليه حزبنا في تشكيلته فهو يضم كل شرائح المجتمع الموريتاني و كل أعراقه و كل جهاته " و أنا شاهد من أعله ".. و تناول الكلام السيد الأمين العام للحزب المهندس بالا توري الذي بين أن قيادة الرك و مناضليه سيصارعون بجدية و بسلمية حتى ينتزعوا حقهم المختطف من طرف محمد ولد عبد العزيز و دماه المتحركة . كما علق على أن الحزب يستمد راديكاليته من خلال كونه يعلن معارضة النظام العسكري الإقصائي و العنصري و العبودي من جهة و معارضة المعارضة اليائسة البائسة التي لا حول لها و لا قوة. و قال إن حزب الرك و أمه إيرا يعملان على تفتيت البنية الجائرة لهذا المجتمع . أما الناطق الرسمي باسم الحزب فقد شدد على أن حزب الرك مشرع بالواقع و القانون و الجماهير و أن رفضه يعبر عن خوف السلطة من النتائج التي سوف يحقق حزب الضعفاء ..فسوف يدخل بموجبه الحمالة إلى قبة البرلمان و كذلك عاملات المنازل و شباب لحراطين و لن يكون ذلك عن طريق الإبتزاز و لا شراء الذمم ولا الضغوط المعهودة لدى السلطة بل بالإقتناع و التضحية و الجهد الذاتي لشرائح اجتماعية صارعت منذ سنوات حتى سيطرت على المجال الحقوقي و حققت فيه المعجزات و هو نفسه الجهد الذي سيبذل لفرض التشريع لحزب "الرك"

و قد قدم الصحفيون عدة أسئلة اجاب عليها الإخوة بكل وضوح و قد تررد سؤال عن ما هو البديل في حالة ما إذا لم يشرع الحزب فهل سوف يشاركون في الإنتخابات و كيف ؟ و قد أجاب الناطق الرسمي بأن لا بديل عن حزب الرك ، "فنحن سوف نشارك في الإنتخابات و بواسطة حزب الرك إن شاء الله " ..و أضاف الاستاذ عبد الرحمن ولد ديحي إنه " يثق في المحكمة العليا و يعرف إن قرار وزارة الداخلية ظالم بكل المقاييس و هذا لن يفوت على المحكمة العليا و سوف تنتزع لنا هذا الحق بقوة القانون و باستقلال القضاء"

و في الختمام شكر الرئيس عابدين ولد معطل الحضور و اعتذر للجماهير عن نقص التحسيس الذي أدى إلى عدم حضور كل المناضلين و الأمر يعود إلى أن الشك بقي يحوم حول تشريع هذا المؤتمر الصحفي من لدن ولاية انواكشوط حتى صباح اليوم في حدود العاشر حين حصلنا على الإذن فلم يكن أحد يعرف هل سينعقد فعلا هذا اللقاء مع الصحافة أم لا و أنه كان من المقرر أن تنطلق مسيرة في أعقابه في اتجاه وزارة الداخلية لكن حرارة الطقس و تأخر انعقاد المؤتمر حالا دون ذلك و لكن المعركة النضالية سوف تتواصل في الأيام القليلة القادمة

انواكشوط في 04 شتمبر 2013

لجنة إعلام حزب الرك