قال النائب المصطفي ولد اعبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي والناطق الرسمي باسم احزاب كتلة "التحالف الوطني" ان مشكلة الانتخابات القادمة، في نظر كتلته، ليست في تحديد تاريخ تنظيمها، بل في التفاهم علي ضمان شفافيتها ومصداقيتها.

وقال في رده علي سؤال لموقع "ديلول" ان احزاب كتلة "التحالف الوطني" لم تشترك في المشاورات التي نظمتها لجنة متابعة الحوار والتي اتفقت فيها علي اقتراح الثالث والعشرين نوفمبر لتنظيم شوط الانتخابات الاول، مؤكدا حرصهم علي تنظيم هذه الانتخابات طبقا لشروط توافقية، يوجهون نداء عاجلا الي كافة الفاعلين السياسيين لتنظيم تشاور وطني واسع لتحديدها.

وأكد ولد اعبيد الرحمن تأييدهم لمبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير وللإجراءات المتعلقة بالانتخابات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في لقاء الشعب بالنعمة.

وفيما يلي رد ولد اعبيد الرحمن علي سؤال موجه اليه من طرف موقع "ديلول":

سوؤال: السيد المصطفي ولد عبيد الرحمن، في الوقت الذي جددت فيه منسقية المعارضة، نيتها عدم المشاركة في الانتخابات، حددت الحكومة تاريخ 23/11/2013 لتنظيم الشوطها الاول, علي اساس قرار من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اعتمدت فيه علي توافق داخل لجنة متابعة الحوار الوطني المنظم بتاريخ ما بين 17 شتمبر 2011و19 أكتوبر 2011، بين الاغلبية الرئاسية وبعض احزاب المعارضة، حيث لوحظ غياب كتلتكم عن الاجتماع الذي جمع كتلة المعاهدة، التي انتم في قطب معها، بلجنة الانتخابات المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2013، لتحديد موعد التاجيل، فما هي مواقف كتلة "التحالف الوطني"، التي انتم الناطق الرسمي باسمها، من هذه القضايا؟

جواب المصطفي ولد اعبيد الرحمن: "تعلمون ان احزاب التحالف الوطني ( عادل، التجديد الديمقراطي وحركة اعادة التاسيس) ظلت تؤكد دائما تعلقها بالحوار كوسيلة مفضلة لحل الخلافات السياسية وانطلاقا من ذلك شاركت احزابنا في الحوار الوطني المنظم بين الاغلبية الرئاسية وبعض احزاب المعارضة في الفترة ما بين 17 شتمبر 2011و19 أكتوبر 2011 والذي شكلت نتائجه تقدما ملحوظا نحو نظام انتخابي سانح بضمان ظروف المنافسة في حال طبقت هذه النتائج بصورة مرضية وهذا ما جعل احزابنا تساند مبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير، التي ما زلنا نساندها.

وكما يعلم الجميع وانطلاقا من قناعاتنا هذه، عارضنا بقوة قرار اللجنة المستقلة للانتخابات والحكومة القاضي بتنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية في 12 اكتوبر 2013 لعدم ضمان الظروف السياسية وحتي الفنية لنجاحها، ولو افترضنا ان الغرض من جميع الاحزاب، في أي بلد يتوفر علي ادنى حد من الحريات، هو المشاركة في الانتخابات.

وبخصوص موقفنا من تاريخ 23 نوفمبر 2013 لتنظيم الشوط الاول من الانتخابات، أريد ان اوضح بهذا الخصوص ان المناقشات داخل لجنة المتابعة من جهة وبينها مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة اخري لم تتوصل الي توافق حول اقتراح موحد لتاريخ تاجيل الانتخابات ولذا اقترح قطبنا "المعاهدة ـ التحالف" علي لجنة الانتخابات في رسالة وجهها اليها، تنظيم الانتخابات المحتملة في الفترة ما بين 15 دجمبر 2013 و 15 يناير 2014. اما تحديد تاريخ الثالث والعشرين نوفمبر 2013، لتنظيمها، فيبدوا ان لجنة الانتخابات قد اعتمدته بعد توافق حصل عليه داخل لجنة المتابعة في غياب اشراك احزابنا في ذلك التوافق وهو ما يجب أن يدركه الجميع.

وفي هذا الاطار تذكر احزاب التحالف الوطني بانه فيما يخص الهدف الاساسي من آجال الانتخابات، ليس بالضرورة تحديد موعد تاريخي معين لتنظيمها، بل هو ضمان تحقيق الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات شفافة ذات مصداقية والعمل علي ان تكون توافقية ما امكن وعلي هذا الاساس سنواصل في التحالف الوطني جهودنا لتحقيق هذه الشروط بدءا من التنفيذ الفعال للمقترحات التي قدمها مؤخرا رئيس الجمهورية.

وفي الاخير نوجه نداء الى كل الاطراف المعنية بالالتزام بتشاور واسع بما يضمن مشاركة اكبر عدد ممكن من الفاعلين السياسيين في الانتخابات القادمة من اجل اخراج البلاد من ازمتها السياسية التي تتجاذبها منذ سنوات عديدة".

—