تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الاثنين ثلاثة اجتماعات سياسية على أعلى المستويات وستكون حاسمة في ملف الانتخابات التشريعية التي أعلنت الحكومة عن عزمها إجراءها في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل .
وسيجتمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس البرلمان وزعيم قطب المعارضة المحاورة مسعود ولد بلخير، وذلك لأول مرة منذ تصعيد رئيس البرلمان ومطالبته بتشكيل حكومة توافقية تدير الانتخابات منذ شهرين .
وبموازاة ذلك تجتمع “اللجنة العليا لمتابعة تطبيق نتائج الحوار السياسي” الأخير بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة، ويرأس هذه اللجنة ممثل الرئاسة والأغلبية وزير التعليم أحمد ولد باهية، وبيجل ولد هميد عن المعارضة المحاورة، وسيتركز الاجتماع أساساً حول قرار الحكومة استدعاء هيئة الناخبين للاقتراع في 12 أكتوبر المقبل، وهو ما انتقدته المعارضة المحاورة ورأت فيه خرقا لاتفاق الحوار .
أما الاجتماع الثالث فهو لزعماء منسقية المعارضة الموريتانية لإصدار موقف موحد ونهائي من الانتخابات التي أعلنتها الحكومة، وجاء الاجتماع بعد اجتماعات منفصلة لكل حزب في المنسقية حيث أعلنت كل الأحزاب المنضوية في لواء المنسقية مقاطعتها للانتخابات المرتقبة . وقال مصدر في رئاسة المنسقية ل”الخليج” إن “نتائج اجتماع الزعماء محسومة سلفا وهو الرفض القاطع للانتخابات، ورفض المشاركة في أي انتخابات غير توافقية ومضمونة الشفافية” .
ويهيمن ملف الانتخابات التي دعت لها الحكومة من جانب واحد بشكل شبه كلي على المشهد السياسي في البلاد، ويرجح بشكل كبير إعلان تأجيل الانتخابات لحين التوصل لأدنى حد توافقي بين القوى السياسية في البلاد .
“الخليج”:
