امهلت المفتسية العامة للدولة رئيس الجموعة الحضرية لنواكشوط، احمد ولد حمزة، يوم الاثنين القادم 20 يونيو الجاري كآخر اجل ليدفع للخزينة العامة للدولة مبلغ 340.511.600 تتهمه بصرفها من ميزانية المجموعة الحضرية بطرق غير شرعية.
ولد حمزة، الذي تلزمه اجراءات المفتشية بدفع نسبة 25% من هذا المبلغ لتجنبه السجن، ينفي اتهام له المفتشية بشدة ويسانده في ذلك اعضاء المجلس الحضري الـ 36، الذين غالبيتهم من احزاب الموالاة، كما اعلنت منسقية المعارضة تضامنها معه واعتبارها انها المستهدفة من خلال ولد حمزة .
اما رئيس حزب التجديد الديمقراطي، النائب المصطفي ولد اعبيد الرحمن، فقد قال في تصريح لموقع "ديلول" انه يرفض مبدأ تفتيش مفتشية الدولة للهيئات المنتخبة والتي من ضمنها المجموعة الحضرية لنواكشوط ويرى ان تفتيشها يجب ان يكون من صلاحيات محكمة الحسابات ولا يدخل ضمن صلاحيات الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية.
وذكر بان المفتشية العامة للدولة سبق لها ان فكرت في تفتيش تسيير الجمعية الوطنية، مما اثار ضجة علي اثرها تخلت المفتشية عن قرارها بتفتيش غرفة النواب البرلمانية.
واوضح ولد اعبيد الرحمن ان تحديد صرف موازنات الهيئات الرسمية من صلاحيات مجالسها الادارية، التي تداولها وتصادق عليها وتحيلها الي الوزارة الوصية ووزارة المالية، للتصديق عليها وفي حال تم ذلك يصبح الآمر بالصرف ملزم بتطبيق بنود الميزانية بالشكل الذي تمت المصادقة عليه ولا يحق لاية جهة اخري التدخل في ذلك.
واكد رئيس حزب التجديد الديمقراطي معارضته القوية لاستخدام وسائل الدولة وسلطتها لإذلال الخصوم ألسياسيين، وتصفية الحسابات معهم وحذر من ذلك.
ديلول
