أنباء انفو-تشهد الساحة السياسية في موريتانيا جدلا واسعا بخصوص إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية نهاية العام الحالي، وفق ما سبق وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ حيث يشير مراقبون للوضع السياسي في البلاد إلى أن جميع الخيارات المطروحة تفرض على الحكومة الموريتانية تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام، وبالتحديد في شهر أكتوبر تفاديا لإشكاليات دستورية تزيد من تعقيد ماتصفه المعارضة بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 2009 واعتبر ولد داداه، أن ما تقوم به الآن اللجنة الانتخابية من عمليات على عموم التراب الموريتاني هو مجرد «تحضير لتزوير الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه اللجنة منذ تشكيلها عقب الحوار الوطني سنة 2011، وهي «هشة وضعيفة وغير قادرة على إيقاف مسلسل التزوير»، قبل أن يقول إن «موريتانيا مختطفة من طرف عصابة، وبالتالي فإنه لن تنظم أي انتخابات دون أن تكون معروفة النتيجة سلفا».

بدوره أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيني، أمس زيارة إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، حيث دعا المواطنين إلى التسجيل في السجل الوطني للوثائق المؤمنة، وسحب بطاقاتهم المدنية من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة؛ مؤكدا على ضرورة التغاضي عن خطاب المعارضة «الهادف إلى التشويش على العملية الديمقراطية في البلاد».

وأشار ولد النيني إلى أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه الرئيس ولد عبد العزيز خلال رئاسيات 2009، تحقق بنسبة كبيرة؛ متحدثا عن ما قال إنه «مشاريع كبيرة جرى تنفيذها في البلاد، والتي كان آخرها إعلان مدينة نواذيبو منطقة حرة، إضافة إلى المصداقية التي أصبحت تحظى بها موريتانيا على المستوى الإقليمي والدولي»، مضيفا أن «موريتانيا تشهد نهضة اقتصادية كبيرة لا بد أن تواكبها توعية المواطن للابتعاد عن بعض المسلكيات القديمة والتي تشتت الجهود التنموية المبذولة من طرف الدولة»، وفق تعبيره.

وبين تصريحات المعارضة المشككة في مصداقية الانتخابات المقبلة، والخرجات الإعلامية بين الفينة والأخرى لمسؤولين رسميين يتجاهلون فيها خطاب المعارضة يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات؛ بين هذا وذاك يرى مراقبون أن أمام هذه الانتخابات جملة من المعوقات على رأسها عدم اكتمال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي