يبدو أن بلدية كيفه – عليها أمان الله – ومعها الجهات التي باعت لها مؤخرا صفقة تنظيف بلدية كيفه لا يزالون عاجزين عن حل مشكل الأوساخ في ثاني مدينة من حيث عدد السكان ، لا يوجد بها صرف صحي ، رغم اختلاف استراتيجياتهم و إمكاناتهم التي لم يتحقق منها حتى الآن سوى التحايل على أكل المال العام عن طريق السمسرة الناتجة عن صفقات التراضي التي ينتهجها النظام الحالي لتبديد المال العام .

صحيح أنه تم شراء شاحنات متهالكة من الحجم الصغير تشاهد في بعض الأحيان تقوم بمهام مختلفة خارجة عن تخصصها تحمل كميات من القمامة تتساقط على جنبات الطريق حتى لايصل منها إلا القدر اليسير للأحياء الموجودة في ضواحي المدينة التي اختير لها أن تكون أماكن لتفريغ الأوساخ إكراما لها وعوضا عن حل مشكل الفقر والجهل والعطش والظلام بها ، تلك الأحياء التي تضرر السكان بها جراء الجيف و المكبات المنتشرة بين منازلهم خاصة عند حرقها لما لذلك من آثار سلبية على صحة المواطنين خاصة في فصل الأمطار عندما تمتلئ البرك المجاورة لها التي يأوي إليها الأطفال وما ينجر عنها من ذباب وبعوض وأمراض...الخ . الأمر الذي يحتم علينا كمواطنين من الفئة المتضررة أن نطرح السؤال التالي :

ما هو دور البلدية ؟ وكيف نتصور ـ في فقه البلديات ـ بلدية لا تقوم بتنظيف مجالها؟ كان على البلدية أن تستصدر قوانين تجّرم كل من يحتل مكانا عموميا أو يرمي بالأوساخ في الشارع، فإذا ضبط مخالف أنزلت به العقوبة الرادعة دونما تمييز أو هوادة . لكن البلدية لم تميز حقيقة مهمتها التي اقتصرتها على فرض ضرائب مجحفة على المواطن وما عجزت عن تحصيله منها بسبب تحايلها على مرتبات العمال تسنده إلى سماسرة معززين بحراس شداد غلاظ لايرحمون ضعيفا ولا يتورعون عن شيء .

لقد فشل مشرع نطافة كيفه و ربح القائمون على البلدية ومسؤولو مشروع فينكر.