تحضر وزارة العدل هذه الأيام لتنظيم ملتقى حول السياسة الجنائية، ورصدت له مبلغ 43 مليون أوقية فيما يمثل اكبر عملية إنفاق على ملتقى لا تتجاوز تكاليفه الحقيقية عادة ربع هذا المبلغ.

الملتقى الذي من المقرر أن ينطلق نهاية الأسبوع الأول من يوليو القادم سيقدم فيه عدد من القضاة والقانونيين بعروض متعددة حول السياسة الجنائية المنتهجة في موريتانيا.

مصادر من داخل وزارة العدل أشارت الى شبهات فساد فى هذا الملتقى مستغربين أن يخصص هذا المبلغ المالي الكبير لنشاط لا يتعدى 4 أيام في وقت يجري الحديث فيه عن جدية في محاربة الفساد.

ويبدي العديد من المراقبين تخوفهم من أن يكون ملتقى السياسة الجنائية مجرد محاولة للتغطية على عملية استنزاف لموارد الدولة خصوصا وأن جميع تكاليفه على حساب ميزانية الدولة.

السفير