بعد أسبوع ساخن في باريس من التحقيق معه بخصوص تسريبات "غير أخلاقية" لتسجيلات تتعلق بوجود حساب غير شرعي لغريمه وزير الميزانية الفرنسي، ظهر فجأة القاضي الفرنسي جان الوي ابريغيير في القصر الرئاسي إلى جانب الرئيس عزيز قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا للإشادة "بما تحقق في موريتانيا منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال حرية التعبير وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الارهاب".

وقد ظهر إلى جانب القاضي السابق والمرشح الخاسر في نيابيات 2007، محامي الرئيس عزيز المكلف بالدفاع عنه في قضية اتهامات النائب نوييل مايير. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده باعتباره صديقا لموريتانيا، لم يضيع القاضي الفرصة لتفنيد الاتهامات النائب مامير للرئيس عزيز، معتبرا أنها "غير مؤسسة ومنحازة وتنطلق من رؤية ايديولوجية".

فهل تأتي زيارة القاضي السابق، لمجرد تقديم شهادة بخصوص التطورات الحاصلة في موريتانيا والرد على اتهامات مامير؟ أم أنه استجلب باعتباره متخصصا في الشؤون الإرهابية ومتنفذا سابقا في الاستخبارات الفرنسية، للقيام بهام أخرى؟