رغم تكذيب بعض المسؤولين السامين في الحزب الحاكم عن إستقالة رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الامين، إلا أن مصادر من الحزب لم تستبعد ذلك، مؤكدة أن الاتحاد من أجل الجمهورية يعيش أزمة بنيوية، فهو إلى جانب استبعاده من مصادر القرار وتقليم أظافره من خلال تشجيع أحزاب موازية، فهو يعيش أزمة مالية قد تكون القشة التي ستقصم ظهره.
ولم يستبعد مصدرنا أن تحمل الأيام القادمة مفاجآت كبيرة داخل ما يسمى اعتباطا "حزب الدولة"، حيث يعتزم بعض الموردين له أن يرفعوا قضية ضده بعد أن عجز عن تسديد ديونهم المتمثلة في توفير بعض الحاجيات اللوجستية له.
هذا الواقع المزري لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، يجعل رئيسه في وضعية حرجة لا يحسد عليها، تجعلنا نتوقع في أية لحظة أن ينفجر الاناء بما فيه. خاصة وأننا بصدد تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية تتطلب جهدا مضاعفا لمواجهة معارضة شرسة، قد استغلت الفرصة من خلال الحضور في وسائل الاعلام وتمرير خطاب مسموع من طرف طبقة شعبية، ونخبة سياسية لا تخفي تذمرها رغم مجاهرتها للولاء للسلطة.
