جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 يونيو 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2005-048 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2005 و المتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
يأتي مشروع القانون من أجل تكميل وتعزيز التشريع الموجود وإدخال عقوبة مزدوجة اتجاه عمليات غسل الأموال كما يضيف عقوبات تتعلق بنشر المعلومات بصفة تعيق سير العمليات الجارية بخصوص الجرائم الإرهابية.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 02 الموقع بين الدولة الموريتانية و الشركة الوطنية للحفر و الآبار للفترة 2013 - 2016.
وقد مكن البرنامج التعاقدي رقم 01 /2010-2012 المتفق عليه من طرف الدولة والشركة الوطنية للحفر والآبار من انجاز 125 حفر تجريبي تم تحويل 78 منها وجعلها صالح للاستغلال و106 دراسات نقط مائية لصالح 92 بلدة ويرمي مشروع القانون الحالي إلي المصادقة علي البرنامج التعاقدي الثاني وذلك لأن الأول ينتهي في نهاية شهر يوليو 2013.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مشروع مرسوم يتضمن تحديد الحدود الجغرافية لولاية نواكشوط.
يهدف مشروع المرسوم إلي تمديد حدود ولاية نواكشوط من اجل احتواء المطار الجديد.
مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2013-071 بتاريخ 06 مايو 2013 المتضمن إنشاء و تسمية مقاطعة الشامي و يحدد حدودها الجغرافية.
يجري مشروع المرسوم بعض التغيرات علي حدود المقاطعة وذاك بإدخال شريط مطل علي البحر طوله 50 كلم لصالح ولاية انشيري.
مشروع مرسوم يقضي بدمج بعض المناطق إلى البلديات.
مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C-8 من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 17 يونيو 2013 بين الدولة الموريتانية و شركة كوسموس أنيرجي موريتانيا.
مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم 1 لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C-12 من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 17 يونيو 2013 بين الدولة الموريتانية و شركة كوسموس أنيرجي موريتانيا.
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية (ش.م.ت.ل.م)
مشروع مرسوم يحدد آلية توزيع إتاوات و رسوم سلطة تنظيم النقل الطرقي.
يحدد مشروع المرسوم توزيع اتاوت و الرسوم المحدد من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي بين الفاعلين المختلفين داخل القطاع .
مشروع مرسوم مشترك يقضي بتنظيم النقل البري للمنتجات و المواد المتفجرة على التراب الوطني.
يهدف مشروع المرسوم إلي تنظيم ممارسة نقل المنتجات والمواد المتفجرة وذلك لإخضاعها لإذن مسبق يمنح اعتماد علي بعض المواصفات التقنية واللوجستية تفرض على الراغبين في القيام بهذه المهنة.
وألزم رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط و الطاقة و المعادن بيانا يتعلق بالمصادقة على الشروط الضريبية و الجمركية المحفزة لتصدير الجبس إلى إفريقيا والعالم لصالح الشركة العربية للصناعة و التعدين (ساميا).
وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة و التنمية المستديمة بيانا يتعلق بمدى تقدم تطبيق المرسوم 2012-157 المتضمن حظر إنتاج و استيراد و تسويق و استخدام الأكياس و الأغلفة البلاستيكية المرنة في موريتانيا.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
ألأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
سلطة المنطقة الحرة
ميناء الصيد التقليدي في انواذيب
المدير العام سيدي محمد ولد بون مدير عام التلفزة الوطنية سابقا
وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان
الإدارة المركزية مديرية الدراسات والبرمجة والتخطيط
المدير : حورية مولاي اشريف بنت مولاي ادريس، المديرة المساعد في نفس الإدارة سابقا
