قال زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية في موريتانيا، أمادي ولد سيدي المختار، إن القانون الموريتاني لا يمنع على المؤسسة الاجتماع والتشاور مع الأحزاب قيد الترخيص.
وأضاف ولد سيدي المختار الذي يرأس حزب “تواصل”، أن القانون المنظم للمؤسسة يشترط أن يكون الحزب مرخصا من أجل عضوية هيئات المؤسسة، ولكن الأمر لا علاقة له بالاجتماعات والتشاورات التي تجريها المؤسسة مع الطيف المعارض.
وشدد زعيم المعارضة على أن القانون يمنح الحرية للمؤسسة بالتشاور مع جميع الطيف المعارض – تشكيلات وأفرادا – وتنسيق العمل معه.
وجاء حديث زعيم المؤسسة في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة زوال اليوم الخميس، إطلاع الرأي العام الوطني على فحوى ردها على رسالة الوزارة الأولى.
وكان الإعلام قد سرب رسالة للوزير الأول وجهها لمؤسسة المعارضة يدعوها إلى عدم الاجتماع مع الأحزاب غير المرخصة أو استدعائها إلى مقر المؤسسة.
