يستغرب العطاش في مدينة كيفه ما آل إليه حال الصهريج الوحيد المملوك لشركة المياه ؛فخلال السنوات الماضية كانت الشركة تتولى تسيير هذا الصهريج، حيث يتقدم العطاش بطلب للشركة التي تبيعهم الماء بأسعار مقبولة فيملؤون أحواضهم وحاوياتهم المنزلية ،وكان بوسع عدد من الأسر المتجاورة أن تتعاون على شرائه جملة فلا تتكلف غير مبالغ زهيدة.

هذا الصهريج وإن كان وحيدا فقد ساهم في التخفيف من حدة عطش المواطنين في الأحياء الهامشية وتمكنوا من الحصول على خدماته طيلة عقود بشكل سهل.

غير أن الوضع تبدل منذ عدة أشهر فتمت إحالة الصهريج للإدارة وأعلن عن مجانية خدماته فصار الوالي والحاكم هما من يشرف على إعطائه للناس وهناك حلت الكارثة ولم يعد لهذا الصهريج فائدة تذكر نظرا للأسباب المعيقة التالية:

1- صار الحصول عليه كأي خدمة عند الإدارة يتطلب الكثير من الوقت والانتظار أياما وأسابيع حتى يتمكن العطشان من لقاء الحاكم أو الوالي.

2- لم تعد الفرص متساوية فالمجانية تفرض الكثير من عوامل الضغط على الجهات المانحة وتدخل تسيير هذه الخدمة العمومية في أمور فضفاضة لا يمكن معها تحقيق العدالة وصرف الخدمة اتجاه مستحقيها،وفوق ذلك ثمة حديث يسري في المدينة بأن الصهريج هوى إلى التوظيف السياسي من لدن أطراف تستغل محنة عطش المواطنين.

3- إنشغال هؤلاء المسؤولين الإداريين في شؤون متشعبة لا يوفر لهم وقتا لتدبير أمر صهريج كان يجب أن يوضع تحت تصرف البلدية أو الشركة وهما المرفقان الأقربان للمواطنين.

وفي المحصلة النهائية انتهى أمر هذا الصهريج إلى وسيلة متعطلة رغم حاجة الناس إليها، وأبعد من ذلك فإن توقفه أمام مكتب الحاكم ينزع الكثير من معاني و هيبة الدولة التي يجب أن تتفرغ لكبريات القضايا التي تهم السكان و أن تظهر بالمنشغل بالأمور العامة ذات المردوية الكبيرة لا من يتولى تسيير سيارة مياه.