امتنعت وزارة التهذيب الموريتانية على مستوى ولاية لعصابه على الأقل عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص دعوته لدمج عدد من أبناء الطبقات المهمشة من خلال السجل الاجتماعي في مدارس الامتياز.
ورغم قلة أعداد الناجحين في المسابقة السنة الماضية فإن أبناء الفقراء استبشروا بتلك التعليمات وظنوا يومئذ أن إضافة عدد منهم ستمكن من الوصول إلى إعادة فتح هذه المدارس.
لم تول الوزارة أي اهتمام بذلك ولم تصدر أي أوامر لمصالحها الجهوية بالولاية وتحركت في الاتجاه المعاكس وخصصت مدرسة الامتياز في كيفه لمدرسة تكوين المعلمين للقضاء بشكل نهائي على ذلك الصرح العلمي الهام.
المفارقة هنا تكمن في أن ولاية لعصابه تعد في صدارة ولايات الوطن المأهولة "بآدوابه" ومختلف الفئات المهمشة التي يشير إليها رئيس الجمهورية ولها أكبر حيز جغرافي بما يسمى مثلث الفقر، ومع ذلك امتنعت الوزارة عن اتخاذ أي تدابير لتلبية دعوة رئيس الجمهورية وإحياء مدارس الامتياز.
أهالي السجل الاجتماعي في ولاية لعصابه يحز في انفسهم ما تعرض له أبناؤهم من ظلم على يد هذه الوزارة، وهم يتابعون لقاء رئيس الجمهورية مع تلاميذ الامتياز ويعبر عن سعادته بولوجهم لحق سلبته الوزارة إياهم.
