وجه السياسي المعروف العمدة و السيناتير السابق لمدينة تجكجة نداءا عاجلا إلى كل المترشحين للرئاسة 2024 في موريتانيا والمشرفين على الانتخابات المقبلة والداعمين للمترشحين .
أن المتتبع لكل الحملات الانتخابية الماضية يلاحظ بكل خيبة أمل عدم شفافيتها وعدم جدوائيتها والإفراط في كلفتها علي المستوي الرسمي والخصوصي وما يتولد عنها من خلافات وانشقاقات سياسية واجتماعية.
أن المسلسل الانتخابي لم يمكن من التبادل السلمي على السلطة المرجو حتى الآن، كما لم يمكِّن من الانتقاء الإيجابي بين المرشحين الأكثر جدارة في التوجه الوطني والمقدرة الفنية والمهنية والعلمية والتعاطي مع الشأن العام ولا افضل البرامج والتعهدات الانتخابية.
لقد كرست الانتخابات عدم حياد المشرفين عليها من ادارة وجيش ولجنة مستقلة ،كما ساهم استخدام المال العام والخاص في انتشار الرشوة وشراء الذمم بالإضافة إلى النفاق السياسي وتنامي روح الابتذال والزبونية. كل هذا مع امور اخرى من بينها عمليات التزوير ، أفقد الانتخابات مصداقيتها بالكامل وجعل المشاركة فيها اما سذاجة أو تشريعا للتلاعب والتضليل الممنهج.
وبناء على هذا الاستنتاج وتأسيسا عليه ، ارأى أننا اليوم أكثر حاجة إلى عملية إصلاح شاملة وانبعاث روح مواطنة حقيقية وتنواب سلمي تنافسي علي السلطة علي اساس برامج مجتمعية تمكن من عقد الآمال عليها لارساء نهج ديمقراطي حقيقي وتنمية متوازنة وتوزيع عادل للثروات وضمان للحريات وترقية بشرية شاملة ومكتملة.
هذا التوجه لايمكن تحقيقه الا بإرادة سياسية واصلاحية صارمة وفعلية وقطيعة كلية مع كل الاساليب الماضية ومراجعة للدستور وتقليص سلطات رئيس الجمهورية وفصل حقيقي للسلطات بحيث يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء قاضيا وتحرير البرلمان من التبعية للسلطة التنفيذية ليقوم بدوره في الرقابة الفعلية والدائمة لتوجيه العمل الحكومي ، واعادة مجلس الشيوخ وإرساء المؤسسية في كل مفاصل الإدارة مع تقليص بنيتها وتطبيق الشفافية في تسيير المال العام وضبط الرقابة عليه ومكافحة الرشوة والفساد واحترام القوانين والعمل بها، مع الحرص علي جودة الخدمات والاستثمار في الأهم والابتعاد عن الارتجالية والتركيز علي الاستثمارات الأكثر مردودية.
ارجو من كل المترشحين للرئاسة ان يتعهدوا بأن تكون المأمورية القادمة فرصة لعملية اصلاحية شاملة واعادة تأسيس حقيقي ،كما اطالب المشرفين على الانتخابات القادمة والمشاركين فيها والداعمين لهم من إدارة وجيش ومجلس دستوري ولجنة مستقلة وفاعلين سياسيين واجتماعيين الابتعاد عن استخدام النفوذ والمال العام وأساليب الترغيب والترهيب وشراء الذمم والتزوير بكل اصنافه لإعطاء الانتخابات المقبلة صبغة شرعية تترك لنا أملا في المستقبل المنظور الى التقدم نحو الامثل ، كما اناشيد كل الأحرار والأغلبية الصامتة من شعبنا تبني هذا المطلب وجعله أساسا لدعم اي من المترشحين لرئاسة البلد .
والله ولي التوفيق
