قال السيد عبد الرحمن ولد حمودي منسق مشروع حزب من أجل موريتانيا موحدة وقوية في الأيام التشاورية في قصر المؤتمرات في مداخلة له اليوم إنه ليس من المناسب وصف القانون الحالي للأحزاب بأنه قانون غير ملائم ويحتاج للتحيين ولكن المشكلة هي تطبيقه، وتطبيق أي قانون سيتم استبداله به.

نص المداخلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)

لقد كان بودي أن أكتفي بما قمت به من إعطاء ملاحظاتي واقتراحاتي العملية للفريق المكلف بالصياغة ولكن بعض الأشياء الأخرى التفصيلية في الجلسة جعلتني أقدم بعض التوضيحات :

اولا : ليس من المناسب وصف القانون الحالي للأحزاب بأنه قانون غير ملائم ويحتاج للتحيين ، لأن هذا القانون ينتمي لجيل النصوص القانونية التي تم وضعها في أوج التحولات الديمقراطية في إفريقيا مطلع التسعينات ، وهو قانون جيد ووضعه أهم خبراء القانون الدستوري في بلدنا، ولاتوجد مشكلة في نصه ، ولكن المشكلة هي تطبيقه، وتطبيق أي قانون سيتم استبداله به .

ذلك أنه لوتم احترام نصوصه ما كانت الوزارة لتشكو من كثرة ملفات الأحزاب لدى مصالحها.

فهذا القانون يتضمن ترتيبات لو تم السهر على احترامها لكانت أغلب التشكيلات الحالية غير موجودة . لانها في الغالب لا تحترم ترتيبات نصوصها التنظيمية ولا مقتضيات النص القانوني ولا أدل على ذلك بأنه خلال المرحلة الانتقالية 2005\2007 لم تتم أي تغييرات على هذا القانون.

إن جوهر المشكلة هو الحكامة السياسية البدوية لملف الأحزاب ،فنحن أهل بلد واحد" متعارفين" ، وقد تفاجأت بعدم ضبط وتحيين لائحة الأحزاب السياسية .

وقد فا جأني أحد الإخوة الكرام بأن لديه حزبا بنفس الإسم لدى قطاع الداخلية ، مع أنه لا يوجد أي توثيق رسمي ولا وصل إيداع لدى الوزارة ، وقد استدعى الأمر منا تفعيل الترتيبات الانتقالية وتغيير إسم حزبنا وإيداع هذا التغيير لدى موثق عقود رسمي وقد أعطيت نسخة من هذ التعديل للسيد الأمين العام بالأمس.

"لأني مانبق انشارع اف ش خالك يشكيف"

وعليه فقد أصبح اسم حزبنا هو " من أجل موريتانيا موحدة وقوية"

ثانيا : لايمكن للقائمين على تدبير الشأن السياسي التغافل عن الواقع السياسي الجديد بعد انتخابات 2023

فإذا كان الجيل هو متوسط الفترة الزمنية للأبناء وولادة آبائهم هو 30سنة فإنه يمكن القول على المستوى السياسي بأن هناك أجيالا جديدة تتطلع للمشاركة والمساهمة في بناء بلدها ،ولا يمكن الاستمرار في منع قوى سياسية تمكنت من دخول البرلمان والمجالس البلدية والمجالس الجهوية من حقها في المشاركة السياسية ،ولأي مصلحة يتم ذلك.؟

فهذا الحزب تم انتخاب بعض قادته في الانتخابات الأخيرة فمنهم اليوم نائب في البرلمان ونواب عمد هنا في العاصمة وأعضاء في المجالس الجهوية والبلدية.

وبالنسبة لنا سنظل نمارس السياسة خدمة لبلدنا بحزب وبدون حزب ،وسنظل حاضرين في المشهد .

وقبل أن أختم فقد لاحظت بالأمس شعور آغلب المتدخلين بالظلم والاستهداف حتى أولائك القريبين من فلك الإدارة والسلطة !...

قال ابن خلدون بأن الظلم مؤذن بخراب العمران، وقد قيل لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولايقومها الا السوط فأجاب : "كذبتم فإنما يقومها العدل والحق"

والسلام عليكم ورحمة الله