قام المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحلPRAPS قبل 4 سنوات ببناء سوق للماشية في المدخل الشرقي لمدينة كيفه، وقد امتنع عمدة بلدية كيفه عن تسلمه بعد أن تبين ضيق المساحة التي بني عليها والرفض المطلق من طرف مسوقي الماشية للانتقال إليه من أسواقهم الأصلية حتى يتم توفير بعض النواقص بينها الماء والكهرباء.
وأغلق السوق في انتظار الحل حتى قدم وزير التنمية الحيوانية السابق أدي ولد الزين وقام بتدشينه وتعهد بحل تلك المشاكل.
مرت الأيام والليالي وتعاقب على القطاع 5 وزراء كان آخرهم الوزير قبل الحالي الذي أعاد عملية التدشين في جو أكثر احتفالية يوم ال 24 نوفمبر 2022 رفقة المنسق الوطني للمشروع وهناك أعلن أيضا باعة الماشية في خطاب قوي رفضهم الدخول في هذا السوق قبل أن تلبى مطالبهم القديمة.
لقد يظهر من أي هؤلاء اهتماما بتعطيل هذه المنشأة التي شيدت بمال الشعب ،ولم يبد أحد منهم جدية نحو حل المشاكل البسيطة التي يطلبها المنمون.
وفي تطور جديد من أساليب الإهدار تم أيضا بجوار هذا السوق بناء مخزن اعلنت الوزارة تخصيصه للجلود ويبدو أنه متروك أيصا لمصير "المربط" فبات هذه المباني مآوي للسحالي والحوانات السائبة.
الله وحده أعلم بما أنفق من أموال الشعب في هذه المنشآت ، فكيف قبلت الوزارة تسلم هذه المنشأت الناقصة أولا وكيف تعجز عن استغلالها أخيرا ؟
وأين أجهزة الرقابة والتفتيش؟ وهل تمر هذه الفضائح دون معاقبة كافة الأطراف المتورطة؟
