قالت منظمة “الشفافية الشاملة”، إن ما أسمته “تسامح مفتشية الدولة” مع بعض التجاوزات المجرمة قانونا في مجال إنجاز الصفقات العمومية، و”تسترها على أسماء الشركات والأشخاص الخاصة، التي كانت ستستولي على المال العام دون وجه حق”، أثار اهتمامها لتعارضه مع مقتضيات قانون محاربة الفساد، ما دفعها إلى إجراء تقص معمق حول الموضوع.

وأضافت المنظمة في تقريرها الخاص حول الصفقات العمومية، إنه بناء على ذلك “وتجسيدا لدور المجتمع المدني وحق الشعب الموريتاني في النفاذ للمعلومات المتعلقة بالتحايل على موارده”، فإنها ستنشر يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، الملحق الأول لتقريرها، والمخصص لهذه القضية، والذي سيكون مدعما بالوثائق المفصلة، وسيكشف عن “أسماء الشركات والمتنفذين الذين شاركوا في عمليات الفساد، والطرق التي تم بها التآمر على موارد الدولة ومصالحها وتقاعس مفتشيه الدولة عن إنفاذ القانون وتكريس الإفلات من العقاب”.

وأشار التقرير إلى أن سلطة تنظيم الصفقات العمومية، “لم تحترم أيا من المهام الموكلة إليها”، حيث تم منح الكثير من صفقات التراضي التي لا تحمل صفة الاستعجال، دون احترام شروط وطرق اللجوء إلى صيغة التراضي، و”كل ذلك دون أي تدخل من السلطة”.

وتابع التقرير أن السلطة لم تنشر على البوابة الوطنية للصفقات العمومية في سنة 2022 أكثر من 20 صفقة في حين أن عدد صفقات التراضي لتلك السنة يفوق المائة.

واشار ألة أن السلطة تصدر كذلك “تقارير مضللة، -تحول منها نسخ الرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان- لا تمت للشفافية بصلة، حيث ورد في تقريرها لسنة 2020 أن مجموع صفقات التراضي بلغت 20 مليارا في حين أنها زادت على 40 مليار، وأن مجموع صفقات التراضي لسنة 2021 كان 18 مليارا في حين أن صفقات التراضي في تلك السنة زادت على 100 مليار”.

وأوصت المنظمة في ختام تقريرها بتسهيل نفاذ المجتمع المدني والإعلام الحر للمعلومات كشرط أساسي لنجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولإضفاء الجدية على الدعوات المتكررة للمسؤولين بضرورة مشاركة الكل في محاربة الفساد.

كما أوصت بالعدول عن قرارات رفع سقوف الصفقات الصغيرة، غير الخاضعة لرقابة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات وخفضها إلى أدنى المستويات والحد من صفقات التراضي وإخضاعها للقانون، فضلا عن إعادة النظر، بشكل شامل في طرق عمل هيئات الرقابة والتفتيش، وخاصة ما يتعلق ابلصرامة في تنفيذ القانون والوقوف دون الإفلات من العقاب.