نظمت وكالة كيفه للأنباء ليلة البارحة ندوة حوارية تحت عنوان: هل من دور للقبيلة في ظل الدولة الحديثة استمرت حتى وقت متأخر من الليل ، وذلك بمشاركة واسعة لعشرات المثقفين و السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وقادة الرأي والفاعلين بمدينة كيفه .
وقد قام بإنعاش الندوة أساتذة بارزون هم السادة : محمد ولد الصحه ، المصطفى ولد سيدات ، صداف ولد أحميدتي فال بالإضافة إلى الحقوقية ورئيسة منتدى المنظمات الأهلية بلعصابه السيدة زينب بنت سيديني .
وقد تم الاستهلال بتوطئة قدمها الشيخ ولد أحمد مدير وكالة كيفه للأنباء قبل أن يدخل المحاضرون في تقديم عروضهم التي تناولت ثلاثة محاور أساسية هي: القبيلة كظاهرة اجتماعية وتاريخية، والقبيلة ودورها الاجتماعي في ظل الدولة الحديثة ، والدور السياسي لها بين الرفض والقبول.
وتأتي هذه الندوة عقب أسابيع حافلة بالاجتماعات القبلية والأنشطة الضيقة بولاية لعصابه وفي أماكن متعددة من الوطن ؛ وهو ما اعتبره جل المحاضرين والمتدخلين
مستفزا ومخيبا لآمال الشعب الذي كان يتوق إلى بناء دولة المؤسسات وترسيخ الثقافة الديمقراطية ، في زمن تحررت فيه الأمم من ربق الظلم والاستبداد وأصبحت المجتمعات والدول تتنازل عن خصوصياتها الضيقة لتتكتل في اتحادات وأقطاب سياسية علها تجد لنفسها موطأ قدم بين مصاف الأمم المتقدمة.
المحاضرون في الندوة أسهبوا في الحديث عن الأدوار التي لعبتها القبائل عبر التاريخ في كافة الأصعدة وسبروا أغوار تأثيراتها في الحياة المعاصرة ؛ مجمعين على ضرورة حصر دورها في الجانب الاجتماعي وما يتضمنه من تكافل أسري وتعاضد اجتماعي مشددين على ضرورة إبعاد هذا الإطار الاجتماعي عن التجاذبات السياسية وعدم إقحامه في مقتضيات الشأن العام الذي يعني جميع مواطني الأمة وأجمع هؤلاء على أن إطالة أمد القبيلة وتدخلها في تفاصيل حياة الدولة الموريتانية وتأثيرها المباشر في مجريات الحياة العامة ما كان ليحدث لولا توظيف السلط المتعاقبة على البلاد للقبائل وقياداتها في عمليات التصويت وتضخيم أحزاب الدولة .
عدد كبير من المتدخلين عبروا عن قناعاتهم بأن لا طريق للتنمية ولا الوحدة الوطنية دون تجاوزالمجمتع للتضامنات القبلية وتنمية التشكيلات المدنية سبيلا إلى خلق اندماج وطني وتحقيق ديمقراطية حقيقية ، وأن ذلك لن يحدث قبل رفع الدولة يدها عن المجتمع والوقوف على مسافة واحدة بين جميع مكوناته وأبنائه ، والقيام بإجراءات عاجلة تمس المناهج التعليمية وتدشين حملة توعية واسعة لترسيخ الوعي بضرورة الولاء للدولة وتحري المصلحة الشخصية بعد تحقيق المصالح العامة.
وطالب أحد المتدخلين من البرلمان الموريتاني سن قانون يجرم القبلية كما الحال بالنسبة للعبودية .
ولم تخلو المداخلات من أصوات تقول أن القبيلة لا تتعارض مع الدولة ولا تعيق سيرها بل هي مكمل لها وأنه لا يمكن أن يطلب من القبيلة التخلي عن دورها ما دامت الدولة عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين. وما دامت الأحزاب غير قادرة عن إقناع المواطنين بالتخندق وراء برامجها.
