أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس، مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين في عرضه خلال الجلسة، إن المهام "الثلاث التي أسندت للتجمع العام لأمن الطرق عند إنشائه سنة 2010 (مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب) وهي من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مما تسبب في تداخل صلاحيات القوتين الأمنيتين طوال الفترة الماضية."
وأشار إلى "أن التجربة والممارسة بينتا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التداخل في الصلاحيات كانت نتيجته عكسية بالنظر لما أدى إليه من تشتيت للوسائل ومن تأثير سلبي على انسجام عمل الأجهزة الأمنية."
