خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الخميس برئاسة ، النائب ،احمد جدو الزين الامام ،رئيس اللجنة للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 028-23 المتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وقد تابع أعضاء اللجنة عرضا قدمه الوزير حول مشروع القانون ،تضمن أهم مواد و بنود مشروع القانون.
وينقسم مشروع القانون الى محورين يتعلق أولهما بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية.
فيما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة، وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
