عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإطار التنظيمي للشرطة البلدية، اجتماعا الخميس في نواكشوط ترأسه الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وتم في الاجتماع استعراض ودراسة مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، حيث يسعي هذا النص إلى خلق إطار تنظيمي يحدد مدى تدخلها في المجال العمومي وكيفية رقابة الدومين العام وذلك من أجل تدعيم اللامركزية خدمة للمواطن وسعيا إلى خلق تنمية مستدامة.
وبعد النقاش والمداولة، أجازت اللجنة الوزارية نص المشروع بعد ادخال التعديلات عليه.
