لقد طالعنا على موقعكم المحترم و عدة مواقع اخرى خبرا يتعلق بتحويل مبالغ مالية على حساب محاسب الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة و في هذا الاطار نود توضيح ما يلي :

ان المبالغ المذكورة موجهة الى الصندوق اي انها مبالغ يتم سحبها من طرف المحاسب من اجل تسديد فواتير البنزين و الفواتير الصغيرة و الفواتير ذات الطابع الاستعجالي ولقد مر سحب هذه المبالغ بمرحلتين ففي المرحلة الاولى كان يتم سحبها مباشرة من طرف المحاسب و تبقي بحوزته لتسديد الفواتير السابقةً الذكر اما المرحلة الثانية فقد طلب من محاسب الوكالة اعطاء رقم حساب من اجل تحويل المبالغ الموجهةً الى الصندوق .

ونشير هنا الى ان كافة هذه التحويلات تمت بعد موافقة الوزير على المبالغ المطلوبة و ان الخزينة العامة هي الجهة التي قامت بتحويل المبالغ على حساب محاسب الوكالة و يمكن التأكد من هذه المعطيات لدى وزارة المالية .

كما نشير الى ان كافة هذه المبالغ تم صرفها بشكل شفاف و قد اطلعت محكمة الحسابات على الوثائق التي تبرر صرف هذه المبالغ و هو ما اكدته المحكمة نفسها في تقريرها .

هذا و نشير الى ان مجموع هذه المبالغ حسب المحكمة دائما يزيد على سبعة ملايين اوقية جديدة و لكم ان تتصوروا ما يمثله هذا المبلغ الزهيد في تسيير مؤسسة بحجم الوكالة (230 مركزا بالاضافة الى الإدارة المركزية)على مدار اربعة سنوات .

كما نشير الى ان مجموع المبالغ التي كانت موضع تفتيش من طرف محكمة الحسابات تصل الى ازيد من 14 مليارا اوقية ولم يتطرق التقرير الى اي تجاوزات من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة آنذاك السيد احمد المختار بوسيف .

و الله ولي التوفيق