أكد محمد الأمين ولد الداده أن القضية التي كان يتابع فيها كانت عبارة عن مؤامرة ضده، من طرف أشخاص عارضوا الانقلاب وأرادوا تكسير صورته كوزير مستقيم لكنهم فشلوا، فأنا صادق وسأبقى وفق تعبيره.
ودلل على تلفيق قضيته بما قال إنه انعدام مصداقية التقرير الذي أدين على أساسه. وأكد في مقابلة صحفية مع مجلة "جون آفريك" أنه لم يقترف خطأ تسييريا، وقال إنهم اتهموه بمعرفة أحد الموردين للمفوضية من بين أكثر من ستين موردا، مضيفا أنه ليس إلا أحد أقربائه البعيدين وأنه ليس هو من يمنح الصفقات. وقال إن ظروف السجن كانت صعبة من حيث أنه أريد تشويه صورته وتم عزله عن الناس. وقال إنه وكل محاميه برفع قضية على المدعى العام بسبب طول فترة الحبس الاحتياطي الذي تعرض له.
وأضاف أن القضاة في موريتانيا ليسوا إلا موظفين، ولم يقتنعوا بفكرة الاستقلالية، فهم لا زالوا يبحثون عن إرضاء السلطة. ورفض الحديث عن تفاصيل مقابلته لولد عبد العزيز بعد خروجه من السجن، متعللا بأنه يحتفظ بالأمر لنفسه. لكنه نفى أن يكون هو من قام بالتوسط بين الرئيس والنائب مامير.
وانتقلت المقابلة بعد ذلك إلى أسئلة تتعلق بالسياسة، فقد رد ولد الداده على سؤال يتعلق بسبب دعوته للتصويت لولد الشيخ عبد الله عام 2007 رغم كونه أحد مناضلي حزب ولد داداه قائلا: كان بين منظمة ضمير ومقاومة وولد داداه سوء تفاهم ولذلك دعوت شخصيا للتصويت لغريمه. وقال إنه ليست لديه اتصالات منتظمة مع ولد داداه لكنه يعتبره أبا له ويكن له الكثير من الاحترام. وقال إنه يعرف ولد عبد العزيز قبل العام 2008 وكانت له معه أحاديث مثمرة حول مستقبل البلاد.
وفي تعليق على رفض ولد عبد العزيز لمنطق تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق مبادرة مسعو؛، قال ولد الداده إن هناك حكومة وحدة وطنية تشكلت عام 2009 ومع ذلك فإن الفرقاء السياسيين شككوا في نزاهة الانتخابات، فالأولى –كما يقول ولد الداده- أن نستفيد من هذه التجربة وأن نركز على لجنة الانتخابات حتى تستطيع أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة. وقال إن خيار مقاطعة الانتخابات هو خطأ فلا معنى لتشكيل حزب سياسي ما لم نكن سندخل الانتخابات. فالتغيير في موريتانيا –حسب ولد الداده- يأتي فقط من خلال صناديق الاقتراع وليس بالانقلاب أو بالشارع.
ترجمة الصحراء
