استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، بالاستماع لبعض المحامين الذين قدموا عرائض مطلبية، بخصوص رفع الحجز عن ممتلكات بعض المقربين من المتهمين، على غرار نجل الرئيس السابق وابنته.

وتحدث أحد المحامين أمام القاضي، مؤكدا أنه يمثل أرملة نجل الرئيس السابق، أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز، المتوفى عام 2015، مطالبا برفع الحجز عن ممتلكاته التي شملها الحجز ضمن ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم الرئيس في الملف.

المحامي أشار إلى أن موكلته، المدعوة سارة بنت سيدي عالي، أرملة نجل الرئيس السابق، تطالب المحكمة برفع الحجز عن ممتلكات زوجها الراحل، حتى تتمكن هي وابنها، من الحصول على حقوقهم.

بعد ذلك تدخل رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد إشدو، موضحا أن موكله مقدم فيما يتعلق بممتلكات نجل الرئيس السابق الراحل، مضيفا أنه لا علم له أو لموكله بأي قرار قضائي يقضي بعكس ذلك.

ليعود محامي بنت سيدي عالي، ويؤكد أن بحوزته وثيقة قضائية تثبت أن موكلته مقدمة فيما يتعلق بممتلكات زوجها الراحل، وتطالب برفع الحجز عنها، حتى تتمكن من النفاذ إلى حقوقها.

رئيس المحكم سأل المحامي ما إذا كانت تركة الراحل أحمد ولد عبد العزيز قد تم توزيعها أم لا، ليرد المحامي بأن التركة لم يتم تقسيمها لحد الساعة، مشددا على أن موكلته تطالب بحقوقها.