كافية، ولاتنفي عن القانون سوء فيه ومخالفة لبعض قيم المجتمع وضررا واضحا على الأسرة وسكينتها وألفتها، ومن هنا يكون الاستمرار في التعديل والتصحيح أولى، فإقراره على حاله هذا مفسدة وإلغاؤه بالكلية مفسدة، وفي التوسط والاعتدال خير كثير.

4 – أهم الملاحظات الجزئية تتوجه إلى المادتين 24 و25 من مشروع القانون فالأولى تساوي بين الاغتصاب ومحاولته، والثانية تعتبر اللمس المتكرر للمحارم محاولة للإغتصاب ويعاقب بعقوبة محاولة الاغتصاب.

وفي هذا مبالغة وتكلف وفتح المجال لتصفية حسابات، الناس في أسرها وأرحامها في غنى عنها.

5 – أهم الملاحظات الجوهرية تتوجه إلى المادتين 35 و55 من مشروع القانون فالأولى تفتح بابا، الشهادات تترى على خطره على المجتمعات والأسر، يقول مشروع المادة: ” يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى سنتين (2) وبغرامة عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحرم امرأة أوفتاة من ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون ” فهذه المادة تشجع التمرد على مسؤوليات الأب والزوج، ونحن في عالم نعرف كم هي فيه مشجعات التمرد والعقوق، والأولى إلغاء هذه المادة أوتقييدها بالشرع، أما تركها على هذا النحو فمفسدة عظيمة.

أما المادة 55 فتقول “يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة” وقد فهم كثيرون في هذه المادة خطرا على مدونة الأحوال الشخصية، وبغض النظر عن مدى السلامة القانونية في هذا الفهم، فإنه لاضرورة لهذه المادة خصوصا أن مناصري القانون يؤكدون أنه يسد فراغا ولايعدل في قائم.

6 – بقي لي أن أعيد اقتراحا سابقا بمادتين عامتين، تشكل إضافتهما تحصينا يطمئن الحادبين على دين وقيم هذا البلد، ويمنع التأويل السيء الذي لا سكينة معه في الأسر والمجتمعات.

بالنسبة للأولى أقترح : ” كل الحقوق والعقوبات الواردة في هذا القانون منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية مقيدة بأحكامها ، فأي تكييف لحق أو عقوبة يخالف مقتضى الشريعة الإسلامية ساقط بقوة القانون ”.

وبالنسبة للثانية أقترح : ” تطبق الحقوق والعقوبات الواردة في هذا القانون على نحو لا يضر تماسك الأسرة التي تعد المحافظة عليها وعلى الألفة داخلها هدفا أساسيا لهذا القانون ”والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.