قال الداه ولد عبد الجليل عضو اللجنة السياسية لمنسقية المعارضة الديمقراطية ووزير الداخلية السابق إن محمد ولد عبد العزيز بصمته خول الموضوع و محاولته التفاوض مع مسربيه للاعلام قد اعترف ضمنيا بصحة التسجيلات التي راجت في قضية "غانا غيت"، و أن لديه هو شخصيا عشرات الأدلة على صحة تلك التسجيلات و يمكنه نقاشها مع الموالاة عبر وسائل الاعلام.
واستعرض القيادي في المنسقية الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها المنسقية يوم أمس الأربعاء تحت عنوان "هل أصحبت موريتانيا دولة مخدرات؟" أربعة من تلك الأدلة حسب قوله هي :
أولا عدم نفي الرئيس للتسجيلات و هو التصرف الطبيعي لكل شخص يتهم كذبا، حيث أن ولد عبد العزيز اختار التفاوض مع مسربي التسجيلات لمنع تسريب أخرى. و أضاف الوزير السابق أن عزيز أتصل بجهات دولية للضغط على المسربين مما يجعل من المستبعد أن تكون التسجيلات "مفبركة".
ثانيا: اعتراف أحد النواب المقربين من عزيز و أحد المدافعين عنه الذي قال إن ولد عبد العزيز كان يتفاوض في التسجيلات مع مستثمر يريد استجلاب أمواله واستثمارها في موريتانيا.
كما ذكر الداه ولد عبد الجليل بمقال للمدير الناشر لصحيفة "لاتريبين" محمد فال ولد عمير، الذي كتب أن ولد عبد العزيز سافر إلى بوركينا فاسو دون دعوة من رئيسها، و أن طائرته انتظرت لساعات وصول كمب با بمجموعة من الصناديق استغرب الجميع أهميتها و محتواها.
ثالثا: الاجتماعات التي جمعت ولد عبد العزيز في نواكشوط مع متهمون بالضلوع في تجارة المخدرات، اعتقل بعضهم بتلك التهمة و مازال الآخر مطلوب لدى العدالة.
رابعا: اتهام عزيز بالمخدرات أمر عادي عند كل أخد، لا أحد يستغربه، و هذا غريب يقول الوزير السابق.
و ختم ولد عبد الجليل أنه مستعد لأن تستضيفه وسائل الاعلام و تقديم الأدلة التي بحوزته علناـ لكنهم لن يستضيفونا يقول ولد عبد الجليل إلا للحديث عن الانتخابات، وعن اللجنة المستقلة للانتخابات جعل عزيز مقرها في أحد منازله في حي تفرغ زينة ليتحكم في قراراتها.
و قبل مداخلة الوزير السابق استعرض الأستاذ لو غورنو جميع الأحداث التي تشير إلى تفشي تجارة المخدرات فيب اليلاد و سيطرة أباطرتها على مفاصل الدولة و ضلوع النظام فيها.
و تستعد منسقية المعارضة الديمقراطية إلى تنظيم يوم وطني لرفض تحويل موريتانيا إلى دولة مخدرات.
ااراي المستنير
