قامت شركة RIMATEL م بأعمال حفر في الشوارع الرئيسية وسط مدينة كيفه لوضع كابلات تخصها هناك؛ وهو ما سبب إتلاف أنابيب المياه فتعرض العديد من الأحياء للعطش ثم تقدمت شوطا فخربت بعض شبكات الكهرباء الأرضية مما فجر أزمة في كهرباء المدينة فاقمت مشاكل هذه الخدمة الحيوية، فقامت صوملك يومئذ بإيداع شكوى من هذه الشركة لدى الشرطة.
وخلال الأيام القليلة الماضية خربت شركة أخرى مملوكة لنفس النافذ طريق الأمل وهدمت قنواة صرف المياه من حوله وحفرت أنابيب المياه القادمة من بلدة أمبقير على حافة الطبقة الاسفلتية من الطريق فضلا عن قطع الأشجار وإغلاق المنافذ نحو القرى.
في المقابل نجد صمتا مثيرا للاستغراب من طرف بلدية كيفه المعنية بشكل مباشر بمراقبة المجال العمومي داخل حيزها الترابي فماذا وراء ذلك؟
حين بدأت شركة مقاولة قبل عدة أشهر بناء أرصفة داخل المدينة أدت إلى خنق حركة المرور وإغلاق واجهات المحلات وشكاها السكان قامت البلدية بتوقيفها فنقلت أشغالها من وسط المدينة وزال الأذى.
إنه الأمر الذي يفيد بأنه باستطاعة البلدية أن تتصرف وتمارس صلاحياتها حين تريد. فما هذه الازدواجية؟
