تواصل الكهرباء في مدينة كيفه تخريب تجهيزات ومعدات المواطنين، فضلا عن تعطيل أنشطتهم، ولا تستمر هذه الخدمة يوما حتى تنقطع في اليوم التالي؛ وفي أحسن الحالات لا يوجد جهد لشركة صوملك خارج تقسيط القليل المتوفر بين الأحياء بطريقة باتت محل اتهامات كثيرة.

هذه الكهرباء المتردية أغلقت أبواب المرافق الخدمية وجعلت الوالي لا يقدر أن يمكث في مكتبه نظرا للحرارة ؛وهو أمر يفاقم مشاكل الناس ويضيف مزيدا من المتاعب على الولاية التي تعاني أصلا في جميع مناحي الحياة.

فهل يخرج الوالي للاعتذار للمواطنين الذين يلجون مكتبه فلا يجدون من يرد السلام وللذين تابعوه قبل أسبوعين وهو يتعهد بحل مشكل الكهرباء.