عرفت البلاد في الأسابيع الماضية حركة قبلية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذا البلد ،ابتداء بمهرجان فصك والذي البس لبوسا قبليا ولقي استحسانا ومباركة من الدولة ، تمثل ذلك في تغطية وسائل الإعلام الرسمية له ومرورا بالاجتماعات القبلية بكيفة ، ولا ندري أين ستنتهي هذه الحركة
استهل النشاط القبلي الأول في كيفة على بعد أمتار من مقر المقاطعة وإدارة الأمن ومبنى الولاية، وقد تبنت هذا الاجتماع مجموعة قبلية واستخدمت له غطاء التحسيس من أجل سحب بطاقات التعريف والتسجيل في سجل الوثائق المؤمنة .
وبعد فارق ضئيل في الزمان،وشبه اتحاد في المكان من حيث القرب من الإدارة ومصالحها الحيوية،أقيم اجتماع آخر،لكنه بنبرة أحد وتوجه قبلي أوضح،أشفع بتوزيع إيجاز صحفي وزع للنشر طالبوا فيه موقعوا البيان بإعطاء القبيلة ما يليق بحجمها الديمغرافي من مناصب ووظائف انتخابية !
وتعتبر القبيلة كيانا اجتماعيا،حصر دوره ديننا الحنيف في التعارف وجعل الأفضلية بالتقوى، حيث يقول جل من قائل:
"يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"
وحمدا لله الذي لم يقل أقواكم لئلا تبتلع قبيلة أخرى
ومن الجدير بالذكر أن التغاضي عن القبيلة وتركها تخاطب الانتماء الاجتماعي وتدعي أحقيتها السياسية على الجميع وتوظف صلة الدم المشترك والسلالة الموحدة والقرابة ،والموروث الاجتماعي تلك مواد قابلة للاشتعال بسرعة ويقول المثل "الحرب أولها كلام".
وعلينا أن نعي جيدا خطورة تمسك القبيلة في عصرنا بالعادات الجاهلية كالتفاخر بالحسب والنسب ورغبتها في الاعتداء على الآخرين والسيطرة عليهم وإخضاعهم بالقوة ويتم ذلك عبر ما يسمي ب:"باتهيد ين".
ومع ذلك فهي التي توفر للفرد غطاء للتملص من تطبيق القانون والمرود عليه،وقد كان التعصب للقبيلة سببا في حروب طاحنة ولأتفه الأسباب تشتعل ،كحرب داحس والغبراء، وأمثلتهم كثيرة في تاريخنا غير البعيد،ومع أن القبيلة كانت تلعب دورا هاما في المجتمعات التقليدية ،حيث تشكل وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية ،وتحمي أفرادها من كل خطر خارجي ويتجسد ذلك في المقولة "أنا وأخوي على بن عمي وأنا وبن عمي على الغريب".
كان ذلك في العصور الغابرة،أما الآن فنحن في دولة هي جزء من هذا الكون الذي يعتبر قرية واحدة محكومة بظاهرة العولمة،ولا بد لهذه الدولة أن تقوم على أربعة أركان: وهي الأرض والشعب والسلطة والقانون،وينبغي أن لا يحدث اختلال في هذه الرباعية،حيث يخضع الشعب والأرض والسلطة للقانون،ويعتبر القانون هو العقد الاجتماعي الرابط بين هذه الأركان ومن خلاله تتحمل السلطة مسؤولية الدفاع عن المصلحة العامة للجميع وجلب متطلبات الحياة المتمثلة في الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة....
وعلى الجميع التشبث بالدولة التي هي الضامن الوحيد لهذه المقومات وعلى الجميع أيضا تقوية لحمة النسيج الاجتماعي لتجسيد الوحدة الوطنية،كما أن على الزعماء والشيوخ المحترمين أن يعوا جيدا أنه لا مجال لإعادة أمجاد القبائل، حيث اختلف الزمان والمكان واختلفت المفاهيم واختلفت وظائف القبيلة ومتطلباتها والمثل يقول إن الجزء الذي لا يعمل يفنى،والقبيلة لم يعد بإمكانها أن توظف حارس مبنى، لذلك لم تعد ضرورية في هذا الزمان أو على الأقل فقدت الكثير من أهميتها لدى الأفراد،ومن الجدير بالذكر أن القبيلة لم تعد إطارا مناسبا للعمل السياسي فهي يفترض أنها مجموعة من الأفراد والمجموعات المستقلة،ولا يمكن جمعها كمتاع أو أغراض شخصية ،والقبيلة لا تقيم وزنا للشرائح الاجتماعية وتعتبرهم أداة بيدها، وهذا لا يتماشى مع متطلبات العصر،وفي أفضل الأحوال يمكنها أن تظل قيمة اجتماعية فقط ،ويمكن لها أن تتغير إذا ما تغيرت القيم المتصلة بها، لذلك كان البديل الذي لم يستشر أحدا في تقبله نظرا لكونه تتويجا لمرحلة حافلة من التحولات البشرية هو الدولة الوطنية التي ينظر إلى الأفراد فيها مواطنين لا رعية . فهل ما نشاهده اليوم من تنكر لهذا الخيار وهو بداية التراجع عن مشروع الدولة لصالح القبيلة ؟
