تشهد مدينة كيفه هذه الأيام، صراعا بين مراكز القوى داخل حزب الإنصاف غير مسبوق في حدته وتشعب أطرافه، وأيضا في مآلاته التي قد تهدد عروش شخصيات وازنة في النظام قررت لأسباب غير مفهومة تماما أن ترمي بثقلها في أتون المنافسة وأن ترفع سقف الصراع المحلي لتمنحه بعدا وطنيا بجعله امتدادا للصراع الدائر في نواكشوط بين أجنحة النظام.
ولم تعد بعض الدوائر ذات التأثير المعتبر داخل المقاطعة، قادرة على إخفاء استيائها مما تعتبره تدخلا غير مقبول من طرف وزير الداخلية في اختيار بعض المرشحين بطريقة يعتبرون أنها أخلت بالتوازنات التي كانت قائمة وتسببت في تشتيت جهود القوى الداعمة للسلطة وأصبحت تهدد بشكل جدي ريادة حزب الرئيس.
تتحدث بعض الأوساط المقربة من تلك الدوائر عن عملية تخريب ممنهجة طالت بعض ترشحات المقاطعة، وعن أنه ينبغي على من قام بها تحمل ما قد ينجر عنها من عواقب: فإما أن ينزل إلى الميدان لتقديم الدعم الضروري لإنجاح اللوائح التي زج بها في المعترك وإما أن يكون جاهزا لتحمل مسؤولية خسارة الحزب لأحد أهم معاقله.
فهل تكون مدينة كيفه قد تحولت في غفلة من ساكنتها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين قطبين لم يعد أي منهما يرضى بأقل من رأس غريمه؟ وهل سيكون على بعض مرشحي حزب الدولة أن يذهبوا ضحية صراع على الكراسي والنفوذ ليسوا أكثر من وقود لتدفئة الغرف التي يدور فيها عند الحاجة؟
بعض أطراف هذه المواجهة، زار المقاطعة وتأكد ميدانيا من حالة التشرذم والتنافر التي أصبحت سيدة الموقف على المستوى المحلي وتظاهر ببذل بعض الجهود هنا وهناك، وبعضهم ما يزال في الطريق يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويفاضل بين الخيارات المتاحة لتفادي السقوط في المستنقع، بينما يبدو أن بعضهم الآخر حسم أمره وقرر النأي بنفسه عن التورط مع لوائح لم يستشر بشأنها، وهاهي السلطة التي جعلت من كيفه قضية مصيرية تدفع بثاني شخصية في هرمها الوزير الأول محمد ولد بلال كي يجرب حظه.
ومع أن الوقت قد بدأ ينفد قبل يوم الاقتراع، فليس هناك على الأرض ما يؤكد وجود مساع جدية للتغلب على الشرخ القائم ولمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ربما لأن الأمر قد حسم بليل فعلا أو لأننا أمام صراع من النوع الذي لا يحسم بسهولة بالنظر إلى حجم المصالح المتصارع عليها ولكون صراع البارونات لا يقبل الحلول الوسطى، لأنه لا يعرف سوى الانتصار الذي يعني تمريغ الخصم في الوحل وإخراجه من اللعبة.
الشيخ ولد أحمد المدير الناشر لصحيفة وكالة كيفه للأنباء
