خلال زيارة الاتصال والتفقد التي قام بها اتحاد قوى التقدم لمدينة أوجفت في العاشر من مايو الجاري، تمكن وفد الحزب من الوقوف على حجم المعاناة التي يعيشها السكان هناك على كافة المستويات، والتي فاقمها قرار السلطات المحلية الأخير بهدم ما يربو على تسعة وثلاثين دكانا في سوق المدينة بذريعة وجودها في شارع عمومي ستمر منه طريق معبدة تنجزها شركة مر على وجودها في المنطقة ما يناهز العامين دون أن تنهي المراحل الأولى من أشغال طريق أطار/ تجكجه التي تقاولها.

ليست المشكلة في شق الطريق رغم واجب مراعاة ظروف السكان والحفاظ على ممتلكاتهم. كما أن الخطأ ليس في قرار الهدم إذا كان في خدمة الصالح العام، لكن الكارثة تكمن في رفض السلطات رفضا باتا لأي نوع من أنواع التعويض للضحايا رغم جسامة الضرر المتمثل في هدم محالات كان عليها الاعتماد في تأمين الغذاء والدواء لعشرات الأسر الفقيرة.

إن حق هؤلاء في التعويض حق ثابت في القانون والأعراف وليس من حق أي جهة طمره أحرى إذا كانت هذه الجهة عمومية، كان الأولى بها إلزام الشركة بتعويض المواطنين لا غمط حقوقهم.

لقد أخطأت هذه السلطات أولا حينما لم تأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة عموما والمدينة خصوصا فتسرعت باتخاذها قرار الهدم تحت طائلة الاستعجال والعشرون يوما التي حددتها كأجل أقصى انقضت دون أن تنجز الشركة شيئا رغم تولي السكان أنفسهم عملية الهدم حفاظا على ما يصلح في عملية بناء لاحقة ستكلفهم ما لا يطيقون.

كما أخطأت ثانيا هذه السلطات حينما رفضت مبدأ التعويض الذي لا مناص منه إما من طرف الشركة أو من طرف الدولة حسب دفتر الالتزام الموقع بين الطرفين .

إننا في اتحد قوى التقدم لنؤكد في هذا الإطار على :

• ضرورة التعويض العادل والفوري لأصحاب المحالات التجارية المهدمة، وفق الإجراءات القانونية المعروفة مع مراعاة ظروف سكان المدينة وما يترتب على ذلك من تسريع للعملية؛

• تسريع أشغال تعبيد الشارع أو شقه على الأقل حتى يتمكن أصحاب المحلات المهدمة جزئيا من استغلال ذلك الجزء حسب ما هو متاح، علما أن السوق المحلية في ظل الوضعية الراهنة شبه مغلقة.

انواكشوط، 2013/05/ 12 عن الرئاسة ، نائبة الرئيس خدجة مالك جلو