انفض الاعتصام الذي قام به التجار صباح اليوم أمام مكتب الوالي احتجاجا علي طريقة تنفيذ قانون منع “زاز” بعد أن اتفق الوالي مع مجموعة التجار التي دخلت معه في مكتبه للتفاوض : بصرامة تنفيذ حظر بيع أو اقتناء الأكياس لبلاستيكية «زازو», أما البضاعة الملفوفة في “زاز”أو المعبأة فيها فلا اعتراض عليها طالبا منهم فقط التعامل معها بحرقها بعد افراغها , أما قضية تحويل الباعة خارج المحلات الي سوق “التميشة” فذكر الوالي انها اشاعة لا تستند الي أية حقيقة.
وقد أغلق صباح اليوم أغلب تجار السوق محلاتهم وتوجهوا الي مكتب الوالي وطوقوه محتجين علي الطريقة التي تعاملت معهم بها السلطات المكلفة بحملة تطبيق منع استخدام المواد لبلاستيكية خلال اليومين الماضيين.
و كانت الدولة الموريتانية قد قررت في السابق حظر استخدام المواد لبلاستيكية مع مطلع هذا العام 2013 الا أن النفيذ اصطدم بعدة عقبات حالت دون تنفيذه منها بشكل خاص عدم توفير البدائل عن الحاويات لبلاستيكية.
