قام اليوم ولحد الساعة عشرات التجار باقتحام مقر الولاية ومحاصرة الوالي بمكتبه احتجاجا علي حملة تطبيق قانون حظر “زازو” التي تم بموجبها تفتيش الحوانيت يوم أمس ومصادرة مخزوناتهم من “زازو” و كل البضائع الملفوفة ب “زازو” ووضع غرامة عليهم تتراوح بين 6000 و 8000 أوقية وهو ما أثار حفيظة التجار أمس .

وعند تجمهر التجار عند باب مكتب الوالي طلب منهم تفويض مجموعةللتحدث معها , وقد دخلوا عليه في الوقت الذي ما زال الباقون يطوقون مكتبه, وقد استمعت وكالة كيفة لمطالب التجار التي تمحورت حول ثلاثة مطالب .

1- عدم وضع الغرامة علي البضائع الملفوفة “بزازو”

2- تقليل حجم الغرامة.

3- عدم تحويل الباعة الصغار شبه المتجولين الي “التميشة”

وقد نفي الوالي لوكالة كيفة خبر اشاعة تحويل كل الباعة خارج المحلات الي “التميشة”, وقال أن لا علم له بقرار اتخذ في هذا الصدد.