تعيش مقاطعة باركيول منذ عدة سوات وغيرها من مقاطعات ولاية لعصابه على وقع أحداث ومشاكل بين السكان أصبحت تضرب بشكل مضطرد صميم العلاقات البينية بين مكونات المجتمع هناك. وولدت الكثير من الشكوك وتحطم الثقة وأواصر الأخوة بين هذه المكونات ذلك أن القيادات التقليدية للقبائل تصر على ملكية مزعومة لكافة أراضي آفطوط وهي مستعدة لبذل ما أوتيت من مال ونفوذ في سبيل حراسة هذه الأراضي والوقوف ضد استغلالها وحتى سكنها من طرف مجموعات الفلان .
هناك أراضي شاسعة وبور يحرم على أي من الجماعة الوطنية المذكورة السكن به وهناك أماكن يسمح فقط لهؤلاء بإقامة أكواخ أو أخبية ويحظر عليهم إقامة مساكن أو آبار اسمنتية. أما ملكية الحقول الزراعية فهو الموضوع الأقسى والأمر على هؤلاء.
لقد عرض على السلطات العمومية الكثير من المشاكل المتعلقة بالنزاعات على الأراضي بين الفلان والزعامات القبلية هناك مثل ما يحصل في بلدة ديسكي ولعوج وغيرها فهل يستطيع الوزير الأول وهو في جولة ستشمل " مثلث الفقر" لحشد الدعم للتعديلات الدستورية التحلى بالشجاعة لوضع حد لهذه الحزازات التي تشكل تحديا جديا للسلم الاهلي وللوحدة الوطنية حتى يتمكن الفلاحون من ولوج الأراضي الزراعية ويقنع جميع مكونات المجتمعات بآفطوط بأن على كل واحدة أن تقبل الاخرى وان لا بقاء لها دون أن تجعل من ذلك عقيدة ؟
على هذا الوزير أن يتحمل مسؤولياته ويخطو بثبات إلى الأمام من أجل تأميم الأراضي وجعلها للجميع ، فنحن لا.لا يمكن أن نبني دولة على أساس قوانين ونظم تركها مستعمر غاشم لتظل بذور صراعات وفتن بين فئات شعبنا.
وخلال فترات ماضية زار المنطقة عدد من الوزراء وزعوا الكثير من الكذب على المواطنين هناك دون أن تكون من بينه كذبة واحدة تسهم في نزع فتيل تلك المشاكل المتعلقة بوجود الدولة ومصير الأمة ، وهو الأمر الذي يدل على التجرد التام من المسؤولية وافتقاد الرأية والشجاعة لمواجهة التحديات الحقيقة المحدقة بمستقبلنا.
فهل يضع الوزير الأول حدا لهيمنة الإقطاع بمنطقة آفطوط ، ويوقف بطش الاقطاعيين واحتكارهم للأراضي الزراعية في وجه المزارعين ؟
