أبدى العقيد السابق في الجيش الموريتاني والدبلوماسي الشيخ سيد احمد ولد باب امين، قلقه من "لهفة" السياسيين المعارضين للمشاركة في الانتخابات التي أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات موعدها "كما لو كانت هدفا في حد ذاتها أو بإمكانها أن تشكل مخرجا من الأزمة البنيوية والعميقة التي تعيشها موريتانيا".

واعتبر ولد باب امين أنه ينبغي أولا النظر إلى الخلل الحاصل في توزيع السلطات الدستورية الذي جعل من رؤساء موريتانيا أباطرة يتصرفون كما يحلو لهم بحسب تربية ومزاج وأسلوب كل منهم، حيث لا تثنيهم أية قيود عن تنفيذ كل رغباتهم ولو تطلب ذلك خرق القوانين كما حصل بشأن إقالة مسؤولين سامين قبل انتهاء مأمورياتهم (رئيس المحكمة العليا، محافظ البنك المركزي)، مما نجم عنه تحول رغبات هؤلاء الأباطرة إلى أوامر حتى بالنسبة للوزير الأول وأعضاء حكومته ورؤساء المجالس الدستورية والاسلامية والاقتصادية...

ودعا ولد باب امين –في مقال نشرته النسخة الفرنسية من صحيفة القلم- إلى تنظيم تشاور واسع يفضي لاستفتاء دستوري من أجل وضع حد لهيمنة شخص واحد على مقاليد الأمور، عبر مراجعة الصلاحيات الدستورية لأهم مؤسسات البلاد وخصوصا: الرئاسة، الحكومة، البرلمان، المجلس الدستوري، المحكمة العليا، وذلك بهدف إدخال توازن ضروري بين السلطات ومنح كل من هذه الهيئات مسؤوليات فعلية وضمانات تتيح لها القيام بعملها، وإلا فإن "جبل الانتخابات" لن يلد إلا فأرا.

ترجمة اقلام