أعلن معلمو موريتانيا، عزمهم تنظيم إضراب شامل مع سلسلة احتجاجات في مختلف المدن، ابتداء من 25 فبراير/شباط، للمطالبة بتحسين ظروفهم، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات.

ودعت للإضراب 6 نقابات هي: "النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي" و"الاتحادية العامة لعمال التعليم" و"تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا" و"النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي" و"النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين" و"النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين".

وقالت هذه النقابات في بيان مشترك إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع، يتم خلاله أيضا تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مدن البلاد.

وعبرت النقابات عن امتعاضها الشديد "من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني".

وأفادت أن الواقع "سيزيد المدرسين (في المرحلتين الأساسية والثانوية) إصرارا على مزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم المشروعة".

ودعت النقابات الحكومة إلى فتح مفاوضات جادة معها "تفضي إلى حلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة والتجاهل التي تنتهجها منذ حين".

ومن أبرز مطالب النقابات "مراجعة رواتب وعلاوات المعلمين، بما يضمن لهم العيش الكريم، وتأدية واجبهم على أكمل وجه، وذلك توفير سكن لائق لهم".

ونظمت نقابات التعليم في موريتانيا، السنة الماضية عدة إضرابات عن العمل كان آخرها نوفمبر/تشرين ثاني 2022.

وفي الشهر نفسه أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، زيارة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما فيهم المعلمين بنسبة 20 بالمئة.

ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكن شددت على أنها غير كافية، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية.

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا 11 ألفا و449‎.