رفعت محكمة مكافحة الفساد التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومعاونيه مساء اليوم الخميس جلستها دون اتخاذ قرار في ملف طلب الحرية المؤقتة للمشمولين بالملف، بعد تقدم دفاعهم بطلب به، على أن تستأنف جلساتها الاثنين المقبل.
واحتدم النقاش داخل قاعة المحكمة حول شرعية حضور الطرف المدني، بعد طلب المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق من المحكمة تقديم الوثيقة التي قدمها دفاع الطرف المدني لهم للتواجد في المحاكمة.
وطالب دفاع المتهمين في الملف، ببحث قضية استمرار سجن المتهمين خلال المحكمة، معتبرين أنها قضية جوهرية يتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر.
لكن ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى طعن في شرعية نقاش سجن المتهمين خلال المحاكمة، مؤكدا أن المادة: 144 من قانون الإجراءات صريحة في أن طلبات الإفراج تقدم مكتوبة لرئيس المحكمة وهو في وضعية شبيه فيها بوضعية قاضي التحقيق.
