دعت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم ال 20 يناير 2023 ممثلي الهيئات المدنية والفاعلين ونشطاء المجتمع الأهلي والروابط المهنية بولاية لعصابه وعدد من الفاعلين إلى مناقشة تقريرها للعامين 2020/2021.
وقد كان الاستهلال بكلمة عمدة بلدية كيفه الدكتور جمال ولد كبود فرحب بالحاضرين وشكر لجنة الشفافية على الدور الذي تلعبه، وتمنى للورشة النجاح.
ثم تحدث مستشار الوزير الأول رئيس مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية السيد محمد الأمين ولد أحمدو فعبر عن ترحيبه بالمشاركين،وشكر السلطات الإدارية والأمنية وقال
إن كلمة الشفافية لم تلق اهتماما كبيرا في السابق؛ أما الآن فإنها أصبحت واقعا في الحياة العامة بفضل النظام الحالي.
وأكد أن تقرير الشفافية الآن تم إعداده من خبراء وطنيين، وهو يوضح الاختلالات التي تطال القطاع بهدف تحسين الظروف المادية والبشرية، وأضاف أن الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم الذي اتخذه رئيس الجمهورية مكن من التقدم أشواطا في هذا الصدد، وأفاد المستشار بأن صندوق الأجيال الذي كانت الحكومات الماضية تأخذ منه غصبا تمت صيانته وأمر رئيس الجمهورية بوقف السحب منه.
والي لعصابه السيد عبد الرحمن ولد الحسن قال إن هذا التقرير قدم بشكل مفصل المعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي، وهو تجسيد – يقول – لتوجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات،وأضاف أن التقرير يبرهن على جدية النظام الموريتاني بتوفير ضمانات الشفافية، وشكر اللجنة على الجهود التي تقوم بها كما عبر عن امتنانه لشركاء موريتانيا.
ثم فتح النقاش أمام المشاركون بعد العروض التي قدمها بعض أعضاء اللجنة.
للتذكير فإن مبادرة الشفافية في الصناعت الاستخراجية هي المعيار العالمي لتعزيز الحوكمة المنفتحة والمسؤولة للموارد النفطية والغازية والمعدنية، وتلزم هذه المبادرة نشر تقرير سنوي يتضمن الإفصاح عن الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية.
