شددت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنه يستحيل قطعا تصور أدنى أمل في أن تكون تلك محاكمة موكلهم محاكمة عادلة، وذلك في وقت "تعبئ فيها الدولة الموريتانية جميع إمكانياتها وقدراتها المدنية والعسكرية والمالية ضد فرد واحد هو موكلنا، وتقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل إعداد محاكمة جنائية له".

ونددت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه بما وصفته بـ"الأفعال الطائشة المتهورة المخالفة لنص وروح دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، والتي تعرض لها موكلها، ومنها اعتراض فرقة من الدرك موكبه صباح السبت جنوب مدينة نواكشوط، ومنعه بالقوة من مواصلة رحلته إلى مدينة روصو وما حولها.

وقالت هيئة الدفاع إن ذلك تم "تنفيذا "لأوامر عليا" يدّعونها، ولم يستظهروا بشيء مكتوب"، مردفة أنه "في ظهيرة اليوم نفسه قامت فرقة من الشرطة بمحاصرة المقر الجديد لحزب الرباط شمال تفرغ زينه، واحتجزت الرئيس السابق وبعض قادة ومناضلي الحزب، وعددا من محامي الرئيس أمام بوابة الحزب، ومنعتهم من الخروج مدة تزيد على نصف ساعة، تنفيذا "لأوامر عليا" ودون الإدلاء بشيء مكتوب أيضا".

وأردفت أنهم "حاصروا بعد ذلك المقر القديم للحزب نفسه، ومنعوا بالقوة عقد مؤتمر صحفي دعا إليه موكلنا، وما يزالون يحاصرون المقر ظلما وعدوانا إلى هذه اللحظات التي نعد فيها هذا الإيجاز".

وذكرت هيئة الدفاع بأن موكلهم يتمتع بجميع حقوقه المدنية التي يكفلها ويحميها دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومن حقه أن يمارس السياسة كما يشاء، وأن يسافر كما يحلو له في الداخل وفي الخارج.

واعتبرت أن ما وصفتها بالأفعال التعسفية العدوانية الظالمة التي تعرض لها موكلهاا اليوم، وغيرها مما يمارس ضده من استفزاز واستهداف واضطهاد وتشويه سمعة، يدل دلالة قاطعة على أن "ملف العشرية" المختلق مجرد حيلة سياسية بحتة هدفها إقصاء الرجل ومنعه من ممارسة السياسة ودخول حلبة المنافسة الديمقراطية الحرة؛ خوفا مما يمثله من قيم وما يملكه من تأثير في الساحة الموريتانية.