قال اتحاد المنمين الموريتانيين إن القطاع يعاني من عدم إشراكه بما فيه الكفاية في تسيير الأمور المتعلقة بالقطاع.
وأضاف في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية أنه من بيان المشاكل التي يعاني منها القطاع لا الحصر:
توزيع الأعلاف على المنمين
تسيير أسواق الحيوان والمسالخ والحصول على نسبة مئوية من دخلها
عقد الإتفاقيات مع دول الجوار فيما يتعلق بالإنتجاع،تصدير الأضاحي
تسيير المراعي والمحافظة عليها من خلال التعاون مع وزارة البئة في :شق الطرق الواقية من الحرائق وبناء المحميات …وكل البرامج المتعلقة بقطاع التنمية الحيوانية.
وفي ما يلي نص الرسالة :
لاشك أنكم تدركون جليا أن قطاع التنمية الحيوانية من أهم القطاعات الإقتصادية من حيث التوزيع الجغرافي على المستوى الوطني ومن حيث التشغيل كما أنه يوفر الإكتفاء الذاتي في مادة اللحوم الحمراء في بلادنا ويتم تصدير فائضه إلى دول الجوار كل سنة في مواسم الأعياد الدينية:عيد الأضحى المبارك ومواسم الطرق الصوفية:مگل مثلا…..
ويوفر القطاع كذلك جزءا كبيرا من حاجيات المواطنين من الألبان وبإمكانه توفير الإكتفاء الذاتي في هذه المادة بل وتصديرها إذا تم تشجيع المنمين على بيع منتوجهم منها وتوفير البنى التحتية اللازمة من أماكن للحفظ والتبريد وتوفير وسائل للنقل تمكن المنمي من توصيل إنتاجه اليومي إلى أماكن التسويق ينضاف إلى ذلك توفر الجلود بكميات كبيرة يمكن تصديرها للخارج أو تصنيعها…
السيد الرئيس:
إن هذ القطاع ما اوليتموه من أهمية في :
برنامجكم الإنتخابي:تعهداتي -خطابكم التاريخي في تمبدغة:2021/03/31
تخصيص وزارة للقطاع
التزام رجال الأعمال بدعمه من خلال القروض البنكية…..
* المشاكل التي يعاني منها القطاع:
مازال القطاع رغم كل هذا يعاني من المشاكل قمنا بتشخيصها ومحاولة البحث عن حلول لها من خلال نقاشاتنا المتكررة في: منبر الرأي الوطني للمنمي وفي الإتحادية الوطنية للمنمين ومن بين هذه المشاكل على سبيل المثال للحصر:
1-عدم تفعيل الإتحادية الوطنية للمنمين:
تعتبر الإتحادية الوطنية للمنمين هي أكبر هيئة وطنية تمثل المنمين ولها مقر كبير في انواكشوط ويقودها طاقم متتميز من خيرة أطر البلاد وتنتشر فروعها في الداخل ولكنها تعاني من عدم إشراكها بما فيه الكفاية في تسيير الأمور المتعلقة بالقطاع مثل:
توزيع الأعلاف على المنمين
تسيير أسواق الحيوان والمسالخ والحصول على نسبة مئوية من دخلها
عقد الإتفاقيات مع دول الجوار فيما يتعلق بالإنتجاع،تصدير الأضاحي
تسيير المراعي والمحافظة عليها من خلال التعاون مع وزارة البئة في :شق الطرق الواقية من الحرائق وبناء المحميات …وكل البرامج المتعلقة بقطاع التنمية الحيوانية.
إنشاء نقاط المياه وتحديد أماكنها والإشراف على تسييرها
بناء حظائر تلقيح المواشي(لگتات) والإشراف على صيانتها وتسييرها
إشراكها في حملات التحسيس للوقاية من الأمراض والتلقيح ضدها
إرسال تعميم لكافة الولاة ومن خلالهم الحكام بإشراك ممثلي الإتحادية الوطنية للمنمين في كل ما يمت للتنميةالحيوانية بصلة
الرقابة على توريد الأدوية البيطرية ودعم أسعارها وتوعية المنمين بأهميتها
إشراك الإتحادية الوطنية للمنمين في الحملات السنوية للتلقيح ضد الأمراض
2-السرقة:يعاني القطاع من إستنزاف غير مسبوق من طرف عصابات محترفة ومتخصصة في التلصص ينشط بعضها داخل الوطن( بعض هذه العصابات يعرف محليا بأهل لحبل) والبعض خارجه وفي نقاط العبور الحدودية ولم يستطع المنمون حتى الآن-رغم الشكاوى المتكررة من طرف المتضررين-وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة
3-العمالة:يعاني المنمي في بلادنا من قلة اليد العاملة المتخصصة نظرا لهجرة الكثير من العاملين فيه إلى المدن بحثا عن أعمال أخرى والقلة القليلة المتبقية أصبحت تبتز المنمين فالمنمي رغم توفير راتب معقول للعامل والإلتزام بتغذيته ودوائه وبكالماته الهاتفية غالبا ودفع مبلغ مادي للوسيط (الصمصار)في سوق الحيوان الذي يتواجد فيه العمال لايلتزم بأي شيئ تجاه رب العمل إذ بإمكانه ترك العمل متى شاء سواء كان رب العمل حاضرا أوغائبا وليس مسؤولا عن ضالة القطيع الذي كان يعمل فيه…
4-السقاية:تعتبر السقاية من أكبر المشاكل التي يعاني منها المنمي نظرا لأن الأماكن التي يوجد بها الماء مملوكة أو يهيمن عليها السكان ويقومون – في الغالب-بمنع السقاية منها بحجة منع المنمين القادمين إليها من أكل مراعيهم تارة وتارة أخرى بحجة قلة الماء في نقطة الماء الموجودة عندهم كما أن القائمين على نقاط المياه تارة يبيعون الماء بأثمان باهظة، هذ مع وجود إستثناءات معروفة وفي أماكن محددة أما الأماكن التي لا تتوفر فيهاالمياه أصلا أوبها مياه مالحة-وهي كثيرة-لا يستطيع المنمي الإنتجاع فيها إلا بشق الأنفس رغم أنها صالحة لذلك مثل:تفلي بطولها وعرضها-أماكن كثيرة من تارگه،آمليل،إفژويتن….
الخ
5-عدم تحديد معايير قانونية واضحة تنظم التعايش بين المنمين والمزارعين :
كثيرا ما يقع بعض الإحتكاك بين المنمين والمزارعين ينتج عنه إتلاف المحاصيل الزراعية أو بعضها نظرا لعدم منع المنمين عن قصد أوغير قصد مواشيهم من الوصول إلى المزارع ويتخذ المزارعون ذلك ذريعة لإحتجاز المواشي خاصة الإبل في حظائر محكمة الإغلاق مع وجود حراسة مشددة ومنع خروجها إلا بدية مغلظة وكثيرا ما يموت الكثير منها في أماكن الإحتجاز
6-الإستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي :تشهد بلادنا -للأسف الشديد-هذه السنوات إستنزافا غير مسبوق لمخزوننا الرعوي والغابوي بالإضافة إلى الصيد المفرط للحيوانات البرية وإنتشار التنقيب عن المعادن في كثير البلاد خاصة الولايات الشمالية ومانجم عنه من عدم التطبيق الكامل للقوانين المتعلقة بالتنقيب ،فكلنا يوميا يشاهد بأم عينه السيارات والشاحنات والعربات المحملة بالحطب والفحم والحشائش ليلا ونهارا بدون خوف من أي رقيب وهذ إن ظل على هذه الوتيرة المتسارعة ستصبح البلاد مناطق صحراوية جرداء لا ماء فيها ولا مرعى مما سينعكس سلبا على التنمية الحيوانية في البلد لأنه لايمكن ممارسة هذ النشاط إلا مع وجود غطاء نباتي كاف وكميات كافية من الأمطار وتعرفون جيدا علاقة الغطاء النباتي مع التساقطات المطرية
7-التغطية الصحية:يعاني القطاع من قلة الأطباء والفنيين والممرضين البيطريين وعدم الرقابة الكافية على الأدوية البيطرية وبيعها واستعمالها من طرف كل من هب ودب ،ويرجع الكثير من المتخصصين في الطب البشري أسباب الكثير من الأمراض الفتاكة خاصة:مرض السرطان إلى هذه الظاهرة ؛ويفتقد القطاع كذلك البنى التحتية اللازمة من نقاط صحية بيطرية وحظائر تلقيح المواشي وأماكن تجميع وحفظ وتبريد الألبان وأسواق بيع المواشي والمسالخ العصرية …
8-زراعة الأعلاف:بعد تتابع سنوات من الجفاف على البلاد أصبح التفكير مستمرا في وجود بدائل عن ظاهرة الترحال بحثا عن الماء والمرعى أو ما يعرف محليا ب:(أشود)نظرا لقلة المراعي في كل ربوع الوطن مع مايتطلبه من مشقة ومن أهم الحلول التي تم التوصل إليها هي زراعة الأعلاف الخضراء وقد قام بعض المنمين بتجارب فردية وجماعية أثبتت نجاحها إلا أن هذ النوع من الزراعة لابد له من إقتناء الأرض الصالحة للزراعة والماء والفنيين المتخصصين في هذ المجال
9-الدعم المادي :يحتاج قطاع التنمية الحيوانية في بلادنا كغيره من القطاعات الخيويةإلى الدعم المادي والفني الكافي خاصة في أزمنة الشدة(الصيف-الجفاف)لذلك يجب دعمه بقروض ميسرة بفائدة رمزية ليتمكن من تسديدها في الآجال المحددة ويجب وضع شروط تمكن كل المنمين من الحصول عليها بصورة إنسيابية لا تحتاج إلى وسيط أو رهن عقاري لا يوجد عنده أصلا ،دعم أسعار الأعلاف ووضعها تحت تصرف ممثلي الإتحادية الوطنية للمنمين لأنها هي الوحيدة التي تعرف المنمي من غيره…
10-تشجيع سباقات الإبل والخيل:إنشاء ميادين خاصة بسباق الإبل والخيل وتشجيعها بتنظيم مواسم سنوية تقدم فيها جوائز نقدية قيمة للفائزين كما يتم تشجيع كل المشاركين في السباق
11-الإبل السائبة:بعد نزوح الكثير من المنمين والعاملين في القطاع أصبح الكثير من المواشي سائبا خصوصا الإبل التي وجد منها عدد كبير لايحمل أي علامة توضح مالكها مما جعلها غنيمة بيد اللصوص ورغبة من مجموعة الرأي الوطني للمنمي في منع هذ العدد الهائل من الإبل -وجله في ولايات الشمال فكروا في طريقة تمكن من منع اللصوص من بيعها أو تربيتها بحجة تملكها ومن أجل تحقيق هذ الهدف تم جمع مبلغ مادي معتبر عن تبرعات الأعضاء وتعيين لجنة عهد إليها بالبحث عن هذه الضالة في كل مكان وذلك بتاريخ:2021/04/12 واتفقوا على وضع كلمة:ظالة على رقبتها مع تحديد الولاية التي وجدت بها
مثلا:ضالةولاية تيرس الزمور: ظالة:11
ضالة إينشيري: ظالة:12
ضالة ولاية داخلت انواذيبو: ظالة:08
ضالة ولاية آدرار: ظالة:07
ضالة ولاية لعصابة: ظالة:03
وهكذ في بقية ولايات الوطن ،
وقد تم وضع العلامة على :205رأسا من مختلف الجنس والسن ولاشك العدد قابل للزيادة لأن النوق الحوامل والتي تم وضع العلامة عليها في التاريخ المذكور أصبح أبناؤها كبارا مع إحتمال وجود عدد آخر لم يتم وضع العلامة وفي إطار البحث الدائم عن حل هذه المشكلة تم الإتصال ب:
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
وزارة العدل
وزارة الدفاع
وزارة الثروة الحيوانية
وزارة الداخلية واللامركزية
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم …
ولحد الساعة لم يتم حل هذه المشكلة المستعصية
* الحلول المقترحة:
وضع الإتحادية الوطنية للمنمين في ظروف مادية ومعنوية تمكنها من القيام بدورها النبيل والمتمثل في الدفاع عن المنمين برفع الظلم عنهم وإستجلاب المصالح لهم ولن تقوم بهذا الدور مالم تحصل نصيبها كاملا غير من منقوص من عائدات النشاطات المتعلقة بقطاع التنمية الحيوانية
تعاون جميع السلطات الإدارية والمحلية مع ممثلي الإتحادية الوطنية للمنمين للوقوف في وجه عصابات اللصوص في الداخل والخارج وإعتبار ممثليها طرفا مدنيا أمام السلطات الإدارية والعسكرية والقضائية وسن قوانين رادعة في هذ المجال
وتصنيف من يحق لهم ممارسة عمل أهل:”لحبل”
وضع قوانين واضحة وعادلة تنظم العمل في القطاع يلتزم فيها كل طرف من الأطراف بما تم الإتفاق عليه
توفير المياه في كل مناطق الإنتجاع وإشراك المنمين في تسييرها وتوحيد أسعارها على كافة التراب الوطني وتعليقهاعند جميع نقاط المياه
وضع قوانين توضح العلاقة بين المزارعين والمنمين
وضع حد لتدمير البئة الطبيعية في الوطن وذلك بسن قوانين رادعة يشرف على تطبيقها أطر أكفاء ووطنيون وتزويدهم بالمواد اللجوجستية اللازمة للقيام بعملهم وإشراك المنمين في كل البرامج المتعلقة بالمحافظة على من شق للطرق الواقية من الحرائق وحملات التحسيس المتعلقة بها
إكتتاب العدد الكافي من الأطباء والفنيين والممرضين البيطريين وتزويدهم بالمعدات البيطرية اللازمة وإقتناء الأدوية الفعالة ومنع تداولها ببن عامة الناس وتوفير البنى التحتية اللازمة،مجانية وفرض التلقيح السنوي ضد الأمراض وإشراك الإتحادية الوطنية للمنمين فيه
متابعة المؤسسات العاملة في ميدان التنقيب عن المعادن لتطبيق مايتم الإتفاق عليه في دفتر الإلتزامات ومنع مضايقة المنمين في أماكن التنقيب في مياه الشرب وأماكن الإنتجاع
تشجيع زراعة الأعلاف الخضراء وتقسيم الأراضي على المنمين وتوفير المياه فيها
إنشاء صناديق للقرض الحيواني توفر قروض ميسرة أثناء فترات الجفاف وجعلها في متناول كل المنمين…
تشجيع سباق الإبل والخيل وإنشاء ميادين خاصة به على إمتداد التراب الوطني وذلك بتنظيم سباقات موسمية يحصل الفائزون فيها على جوائز نقدية قيمة كما تقدم جوائز أخرى للمشاركين عموما لتنمية وتشجيع هذ النوع من الرياضة بوصفه تراثا وطنيا أصيلا
إيجاد حل سريع لمشكلة الضالة التي تم وضع العلامة عليها والتي يتم وضعها عليها لكونها معرضة للضياع بفعل السرقة من طرف عصابات أهل:” لحبل”
* طلب لقاء:
السيد الرئيس:
نظرا لأهمية هذ القطاع وضرورة إستمرار دوره كرافعة إقتصادية يستظل بظلها جل المواطنين لذا نرجو من سيادتكم الموقرة تخصيص وقت كاف من وقتكم الثمين للتحدث معكم وجهالوجه في البحث عن حلول مرضية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع واللقاء سيكون مع ممثلي الإتحادية الوطنية للمنمين
وشكرا
مقرر الرأي الوطني للمنمي:
محمدن ولد أحمدو ولد امبيريك
انواكشوط بتاريخ:
2022/11/26
