رداً على:
7 كانون الثاني (يناير) 2012, بقلم المهندس
من المتوقع أن تضادق الجمعية الوطنية على التعديلات الدستورية وقانون اللجنة المستقلة للانتخابات، وهي التعديلات التي أثارت جدلا واسعا ما بين نواب المعارضة الرافضة للحوار ونواب الموالاة ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير الذي قاطع عدة مرات بعض النواب، كالنائبة النانه بنت شيخنا التي اعتبرت الدورة الحالية غير دستورية فهي بمثابة كزرة برلمانية على حد قولها ولا يمكن فيها المصادقة على تعديلات دستورية بهذا الحجم, وانتقدت بنت شيخنا اللجنة المستقلة معتبرة أنها لن تلعب أي دور، ما دامت اللوائح الانتخابية والحالة المدنية غير مضبوطة. وقد أفاد مراسل "المستقبل" أن (...)