أنطلقت اليوم الثلاثاء بانواكشوط أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكويني الثاني لصالح المحاكم المدنية والادارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
وأشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، على انطلاق الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام ويتضمن عدة عروض تتعلق بالنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
