بعد أن كان على سكان مدينة كيفه التعايش مع العطش منذ نهاية فصل الشتاء، جاء الدور على الكهرباء لتدخل مرحلة احتضار تهدد هي الأخرى حياة سكان أكبر مدينة في موريتانيا بعد العاصمة نواكشوط. إذ عادت عدة أحياء بالمدينة إلى أحياء طرق الإنارة التقليدية بعد غياب التيار الكهربائي.
ثم أصيب هذا التيار بضعف شديد حتى عجز عن شحن الهواتف في أحياء أخرى هذه الوضعية أدت إلي خسائر كبيرة تكبدها أصحاب البقالات والمطاعم ودفع ثمنها المواطنون من معداتهم وأجهزتهم المنزلية، ينضاف الي ذلك تعطل الورشات و الكثير من الأنشطة التي تعتمد عليها شرائح عريضة من سكان المدينة ، الشيئ الذي زاد من وطأة الحياة المعيشية على المواطنين . وضاعف من متاعبهم وهم المنهكون أصلا.
هذا ويعزي بعض الفنيين في الوكالة المحلية لصوملك الحالة المزرية للمولدات الكهربائية إلي كونها تعمل طوال الوقت لافتقار الوكالة لعدد من المولدات تتناوب على العمل. ولغياب أدوات ووسائل الصيانة.
هذا ونشير إلى أن مياه شبكة كيفه قد توقف تدفقها إلى أغلبية أحياء المدينة نظرا لتناقص شديد عرفه منسوب المياه في آبار الشبكة منذ منتصف مارس وقد بلغت أسعار المياه في المدينة حاليا أرقاما قياسية وأن أغلبية السكان وجدوا أنفسهم مضطرين لاستخدام مياه الآبار غير المؤهلة وغير الصحية.
تجتهد شركتا الماء والكهرباء بكيفه في إصدار الفواتير وإلزام الزبناء بالتسديد العاجل ، بل يكثر عدد الزبناء الذين تصادفهم وهم يحتجون عند مكاتب هذه الشركات مشككين في صحة ما تفرضه من مبالغ. ورغم ذلك فقد أصبحت الشركتان عاجزتان عن تلبية الحد الأدنى من حاجيات المواطنين.
السلطات العمومية ينصب اهتمامها على صرف الناس عن التفكير أو الحديث حول مشاكلهم و هي تبذل جهودا مضنية من أجل إخراج صورة أخرى وردية.
أما المنتخبون فلاهون في أكل المال الحرام وتحري المواعيد في انواكشوط مع الوزراء للحصول على رخصة أو شيء من البنزين أو أي غاية أخرى خاصة وتافهة وتقديم آي التزلف و المحاباة و التقرب للسلطان وحزبه.
ويبقى السكان هنا محتجزين في المستشفى وعند الإحصاء ولدى دكاكبن السمك والزيت.
حسمت شعوب العالم مسألة الماء والكهرباء منذ قرون وتجاوزت بعيدا إلى خدمات ومشاريع أخرى أكثر تطورا ورفاه ونحن في هذا البلد الغني بثرواته لم نحسم بعد قضية حنفية وسلك كهرباء !
